رئيس الوزراء العراقي: لن نتهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة العراقية ماضية في مواجهة الفساد بكل أشكاله، مشددًا على أنه “لن يتم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه أو موقعه الوظيفي”، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح السوداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى في برنامج الحكومة، باعتبارها شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن استمرار الفساد يعطل خطط الإعمار ويؤثر سلبًا على ثقة الشارع في مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها، إلى جانب دعم القضاء في أداء دوره في ملاحقة ملفات الفساد، بما يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه دون استثناء أو اعتبارات سياسية أو حزبية.
وأضاف رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا وطنيًا واسعًا بين جميع مؤسسات الدولة للحد من الهدر المالي والإداري، والعمل على إصلاح البنية الإدارية وتعزيز الرقابة على المال العام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
ولفت إلى أن الحكومة شرعت في مجموعة من الإصلاحات الإدارية والمالية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات بما يخدم المواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن محاربة الفساد ليست شعارًا بل ممارسة عملية مستمرة.
كما شدد على أن العراق يواجه تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إدارة رشيدة وشفافة للموارد، وأن أي تهاون في ملف الفساد سينعكس سلبًا على جهود التنمية والإعمار، وهو ما لن تسمح به الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
واختتم السوداني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في مسار الإصلاح، وأن رسالة الحكومة واضحة: لا حصانة لفاسد، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، في إطار بناء دولة قوية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
