رئيس وزراء لبنان: اتفاق الإطار سياسي وليس اتفاقية قانونية ويتضمن التزامات محدة

أكد رئيس الوزراء اللبناني أن استخدام مصطلح "اتفاق الإطار" قد يثير بعض الالتباسات، موضحًا أن لبنان لا يتجه نحو إبرام اتفاقية قانونية بالمعنى المتعارف عليه، وإنما يتعلق الأمر بإطار سياسي لا تترتب عليه تبعات قانونية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الإطار يقوم على التزامات سياسية فقط بين الأطراف المعنية، وليس على معاهدة أو اتفاق ملزم وفق القواعد القانونية، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تنظيم مسار سياسي محدد والتعامل مع الملفات المطروحة ضمن هذا السياق.

وأضاف أن توضيح طبيعة هذا الإطار يأتي منعًا لأي تفسيرات غير دقيقة بشأن مضمونه أو آثاره، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية تتعامل مع الملف من منطلق الحفاظ على مصالحها الوطنية وسيادتها.

وشدد على أن أي خطوات مقبلة ستخضع للتقييم وفق المعايير الوطنية والقانونية المعتمدة، مع التأكيد على أهمية وضوح المصطلحات المستخدمة في الملفات الحساسة التي تتعلق بعلاقات لبنان والتزاماته السياسية.