قاضي يأمر بمحاكمة ميتا بتهمة الإضرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي

رفض قاضٍ فيدرالي عدة محاولات من جانب شركة ميتا لإفشال دعوى قضائية تتعلق بادعاءات بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قد أوقع الشباب في سلوكيات إدمانية، مما أدى إلى الإضرار بصحتهم العقلية والجسدية من خلال أعمال غير قانونية وخادعة.

ومع ذلك، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز حكماً موجزاً لصالح المدعين في قضية واحدة في القضية المترامية الأطراف التي رفعتها نحو عشرين ولاية وهي أن شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، فشلت في الامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

ممارسة التلاعب النفسي ونشر تقارير مضللة

رفعت الولايات، التي رفعت الدعوى عام 2023 في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، دعوى قضائية تزعم فيها أن شركة ميتا بنت أعمالها على استغلال وقت المستخدمين الشباب على منصاتها إلى أقصى حد، مستخدمةً خصائص المنصة التي تُمارس التلاعب النفسي، وتتهم هذه الولايات شركة مارك زوكربيرج بنشر تقارير مضللة ورفض معالجة الآثار السلبية.

قدمت شركة ميتا طلباتٍ لرفض دعاوى الخداع والظلم وانتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، وقدمت الولايات طلباتٍ مضادة.

رفض المسؤول الذي عينه باراك أوباما جميع الطلبات، باستثناء ادعاء الولايات بأن ميتا لم تلتزم بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

كتب روجرز في قرار يوم الاثنين: "إنكار شركة ميتا يثير الشكوك، لقد أكدت ميتا مراراً وتكراراً أنها ليست ملزمة بالامتثال وبناءً على هذا الموقف، فإنها لم تمتثل".

من المقرر إجراء المحاكمة في شهر أغسطس.

سعت شركة ميتا إلى إصدار حكم موجز بشأن جميع الدعاوى المرفوعة ضدها من قبل الولاية، وهو ما رفضه روجرز بدوره.

في معرض رده على ادعاءات التضليل، أشار القاضي إلى أن الولايات قدمت أكثر من مئة تصريح يُحتمل أن تكون مضللة صادرة عن ممثلي شركة ميتا.

جادلت ميتا بأنها تستحق الفوز لأن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي غير موجود، ولا تستطيع الولايات إثبات وجوده، كما ذكرت ميتا أن تصريحاتها لم تكن كاذبة عن قصد، نظرًا لعدم وضوح الجوانب العلمية لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.