الضرائب: تمديد قانون إنهاء المنازعات حتى 2026 ضمن حزمة التيسيرات الجديدة
أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تأتي ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي أقرتها الدولة، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال ونتائج الحوار المجتمعي.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي عبر قناة القاهرة والناس، أن الهدف من هذه التعديلات هو تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب قررت تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح للجان المختصة باستمرار نظر النزاعات القائمة، إلى جانب استقبال طلبات جديدة من الممولين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وأضاف أن تمديد العمل بالقانون يهدف إلى إتاحة فرصة أكبر لإنهاء الخلافات الضريبية بصورة ودية وسريعة بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن لجان الطعن وتقليل عدد المنازعات المتراكمة.
وأكد مدير عام ضرائب الدخل أن تسوية المنازعات بشكل مرن تساعد على تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي، وتعزز مناخ الثقة بين الدولة والممولين، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تسهم كذلك في دعم موارد الخزانة العامة من خلال تسوية الملفات القائمة وتحقيق استفادة مالية للدولة، مع توفير آليات أكثر سهولة ووضوحًا أمام الممولين.
وشدد على أن تطوير المنظومة الضريبية يأتي في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتقديم خدمات أكثر مرونة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع على الالتزام الطوعي بسداد المستحقات الضريبية.
