70 مليار جنيه في السنة.. تفاصيل زيادات المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستفيدين منهم، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، وأن الزيادة الجديدة ستعود بالنفع على نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر الزيادات التي تشهدها منظومة التأمينات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة.

بدء الصرف رسميًا

وأضاف جمال عوض، خلال مداخلة ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تصل إلى نحو 70 مليار جنيه، ما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين الذين أفنوا سنوات طويلة في العمل وخدمة مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وأن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع صرف معاشات شهر يوليو، موضحًا أن أصحاب المعاشات سيحصلون على مستحقاتهم متضمنة نسبة الزيادة المقررة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية.

وأكد رئيس التأمينات الاجتماعية، أن الهيئة انتهت من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لضمان صرف المعاشات بسهولة ويسر، بما يضمن وصول المستحقات إلى المواطنين في المواعيد المحددة دون أي معوقات، وأن أصحاب المعاشات سيتمكنون من صرف مستحقاتهم عبر جميع المنافذ المعتمدة، سواء من خلال البنوك أو مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية التي أصبحت إحدى الوسائل الحديثة التي تتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم بصورة أكثر سهولة وأمانًا.

دعم مباشر للمواطنين

وأكد جمال عوض، أن هذه الزيادة تمثل دعمًا مباشرًا لملايين الأسر المصرية التي تعتمد بشكل أساسي على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وأن الدولة تضع أصحاب المعاشات على رأس أولوياتها، إدراكًا منها لحجم الدور الذي قاموا به خلال سنوات عملهم في خدمة الوطن والمساهمة في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن القرارات الخاصة بزيادة المعاشات تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وتوفير قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة المهمة.

ولفت رئيس التأمينات الاجتماعية، إلى أن الزيادة الجديدة ستساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، سواء فيما يتعلق بالمستلزمات المعيشية أو تكاليف الرعاية الصحية والعلاج، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم، كاشفاً عن توجه الهيئة خلال الفترة المقبلة نحو التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة لأصحاب المعاشات، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

التحول الرقمي مستمر

وأوضح رئيس التأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة تتيح إنجاز العديد من الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب أو تقديم مستندات ورقية متعددة، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، وأن المنصة الإلكترونية الجديدة للهيئة ستشهد إطلاق مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساعد أصحاب المعاشات والمستفيدين في الحصول على المعلومات والخدمات التأمينية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، بما يحد من الزحام ويقلل من الدورة المستندية التقليدية.

واختتم اللواء جمال عوض، بالتأكيد على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مستمرة في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الأداء، بما يضمن تقديم خدمة أكثر جودة للمواطنين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات والإجراءات الرقمية التي تستهدف رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات وتوفير تجربة أكثر سهولة في الحصول على الخدمات التأمينية، مؤكدًا أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.