خبير: تنظيم شركات التحصيل نقلة مهمة في قطاع التمويل الاستهلاكي

أكد محمد الفقي، خبير التمويل الاستهلاكي، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقيد أول شركتين متخصصتين في تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق وتعزيز حماية حقوق المتعاملين في قطاع التمويل الاستهلاكي.

وأوضح الفقي، خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن القرار رقم 270 الخاص بتنظيم وتسجيل الشركات العاملة في أنشطة التحصيل لدى الهيئة، من شأنه أن يضع إطارًا مهنيًا وسلوكيًا واضحًا يضبط أداء هذه الشركات ويحد من الممارسات غير المنظمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في معالجة العديد من المشكلات والشكاوى التي كان يواجهها العملاء في السابق، خاصة ما يتعلق بطرق التحصيل والتواصل، مؤكدًا أن وجود شركات مرخصة وتخضع للرقابة يعزز من ثقة الجمهور في منظومة التمويل غير المصرفي.

وأضاف أن تنظيم هذا النشاط ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ويضمن تحقيق توازن بين حقوق جهات التمويل وحقوق العملاء، بما يدعم نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد خبير التمويل الاستهلاكي أن الاتجاه نحو تقنين الأنشطة المالية غير المصرفية يعكس توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي وتطوير بيئة عمل أكثر شفافية وكفاءة، بما يتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.

واختتم بأن هذه الخطوات التنظيمية تمثل بداية مرحلة جديدة من الانضباط داخل القطاع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.