الغرف السياحية: ضوابط فنادق العمرة لن ترفع الأسعار وتضمن خدمة أفضل للمعتمرين
أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الضوابط المنظمة لفنادق العمرة لن تؤدي إلى زيادة أسعار برامج العمرة، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط تم تطبيقها منذ العام الماضي وتهدف بالأساس إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
وأوضح تركي، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الضوابط حددت نطاق إقامة المعتمرين في فنادق تبعد بحد أقصى 3 كيلومترات عن الحرم المكي، مؤكدًا أن هذا النطاق يعد واسعًا ويضم أعدادًا كبيرة من الفنادق بمختلف المستويات والتصنيفات.
وأضاف أن الالتزام بهذا النطاق يرتبط أيضًا بضرورة توفير وسائل نقل مناسبة للمعتمرين تتيح لهم الانتقال من أماكن إقامتهم إلى الحرم المكي والعودة منه لأداء الصلوات والشعائر بسهولة ويسر، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة للمعتمر.
وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن تقييم الفنادق لا يعتمد فقط على فئة الخمس نجوم، بل يشمل كذلك الفنادق الاقتصادية والمتوسطة، موضحًا أن الهدف الرئيسي لوزارة السياحة والآثار هو الحفاظ على المستوى الاجتماعي المناسب للمعتمر المصري وضمان حصوله على خدمة جيدة تتناسب مع قيمة البرنامج الذي يختاره.
وأكد أن السوق الفندقية في مكة المكرمة داخل النطاق المحدد تتمتع بتوافر أعداد كبيرة من الفنادق، ما يخلق حالة من المنافسة بين المنشآت الفندقية ويمنح المعتمرين خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات والميزانيات، الأمر الذي يسهم في استقرار الأسعار وعدم تأثرها بالضوابط الجديدة.
واختتم تركي تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم الإقامة والخدمات المقدمة للمعتمرين يستهدف رفع جودة الخدمة وتحسين تجربة العمرة، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
