الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددة على أن أي تصرفات أو إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال في المدينة تعد غير قانونية وباطلة من منظور القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الممارسات الإسرائيلية في القدس تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى كونها انتهاكًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وأكد البيان الأردني على أن القدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي، وأن أي محاولات لتغيير هويتها أو فرض وقائع جديدة عليها لا يترتب عليها أي أثر قانوني، وتبقى مرفوضة دوليًا.
وشددت الخارجية الأردنية على أن المملكة تواصل جهودها الدبلوماسية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، وحرصًا على الحفاظ على الوضع التاريخي القائم.
كما دعت الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات المتكررة في القدس، والعمل على وقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تأجيج التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية من شأنه أن يقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن الإقليمي.
واختتمت الخارجية الأردنية بالتأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
