الإسكان الاجتماعي: تخصيص 35 ألف وحدة ودعم حكومي يتجاوز 60%

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في ملف الإسكان خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن حجم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة يفوق ما تم إنجازه على مدار الخمسين عامًا السابقة.

وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» المذاع عبر قناة «الشمس»، أن صندوق الإسكان الاجتماعي انتهى من تخصيص أكثر من 35 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

وأضافت أن الوحدات السكنية متاحة أمام جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة، مؤكدة أن الدولة تعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستفيدين من هذه المشروعات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشددت على أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن الفعلي والدائم، وليست بغرض الاستثمار أو الإغلاق، لافتة إلى أن المستفيدين يوقعون إقرارات بالالتزام بالإقامة المنتظمة داخل الوحدات السكنية.

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية الذين تتطلب طبيعة عملهم السفر أو الإقامة خارج البلاد لا يتم توقيع أي غرامات عليهم، إلا أنه لا يجوز لهم تأجير الوحدة السكنية إلا بعد التقدم بطلب رسمي إلى الصندوق والحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأكدت أن الدولة تتحمل نسبة كبيرة من التكلفة الفعلية لوحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن حجم الدعم المقدم يتجاوز 50% ويصل في بعض الحالات إلى أكثر من 60% من تكلفة الوحدة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير سكن مناسب وآمن لمحدودي الدخل.

وأشارت إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بما يعكس نجاح جهود الدولة في توفير وحدات سكنية مدعومة تلبي احتياجات مختلف الفئات المستحقة للدعم.