التعليم العالي: دبلومات وماجستير مهني لتأهيل الكوادر وفق احتياجات سوق العمل
قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التعليم العالي والعمل لتدريس الدبلومات والماجستير المهني المعتمد في مجالات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية يمثل خطوة جديدة تعكس التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة، بهدف الارتقاء بالعنصر البشري والاستثمار في قدراته وتأهيله بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعليم التطبيقي وربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات المطلوبة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارتي التعليم العالي والعمل للإشراف على تنفيذ البروتوكول ومتابعة مراحله المختلفة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه وتوفير برامج دراسية وتدريبية ذات جودة عالية للراغبين في العمل بالمؤسسات الصناعية والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي ستتولى تقديم الجانب الأكاديمي والعلمي للبرامج، ومنح الدبلومات والماجستير المهني المعتمد للمشاركين، بينما ستسهم وزارة العمل في توفير الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستدامة والسلامة والصحة المهنية لتدريس الجوانب التطبيقية والعملية، بما يحقق التوازن بين المعرفة النظرية والخبرة الميدانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن البرامج الجديدة تعتمد على التدريب العملي داخل المؤسسات والقطاعات الصناعية التي تحددها وزارة العمل، الأمر الذي يمنح الدارسين فرصة لاكتساب الخبرات المباشرة والتعرف على متطلبات بيئة العمل الحقيقية، بما يعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل فور الانتهاء من الدراسة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، ورفع كفاءة الموارد البشرية، مشددًا على أهمية بناء شراكات فعالة بين الجهات الأكاديمية ومؤسسات العمل والإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتعاون البناء بين مؤسسات الدولة، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات.
