متحدث التعليم العالي: فرع أكسفورد بروكس يعزز تدويل الجامعات بمصر
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إنشاء فرع لجامعة أكسفورد بروكس البريطانية في مصر يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتدويل منظومة التعليم العالي، وتعزيز التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، بما يساهم في تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تمتلك حاليًا 9 أفرع لجامعات دولية تعمل بالفعل وتخرج دفعات من الطلاب في عدد من التخصصات المهمة، مشيرًا إلى الانتهاء من دراسة 11 ملفًا جديدًا لجامعات دولية مرموقة من الجوانب القانونية والمالية ومواقع الإنشاء، تمهيدًا لإصدار القرارات الخاصة بإنشائها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن خطة الوزارة لا تقتصر على استقطاب الجامعات الأجنبية فقط، بل تمتد أيضًا إلى التوسع الخارجي للجامعات المصرية، موضحًا أن المرحلة الأولى تشمل جامعتي القاهرة والإسكندرية، مع العمل على إنشاء أفرع لهما في عدد من الدول، من بينها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وماليزيا واليونان.
وأضاف أن الدولة تستهدف جذب الجامعات ذات التصنيفات الدولية المتقدمة، خاصة في التخصصات العلمية والتكنولوجية التي تلبي متطلبات سوق العمل، بما يتيح للطلاب المصريين والوافدين الحصول على تعليم عالمي داخل مصر، ويعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي للتعليم العالي.
ولفت عبد الغفار إلى أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا ملحوظًا في الشراكات الأكاديمية الدولية مع جامعات إنجليزية وفرنسية وأمريكية وألمانية ويابانية، سواء من خلال الشهادات المزدوجة أو إنشاء الأفرع الجامعية أو برامج التعاون الأكاديمي المختلفة، في إطار ما يعرف بالتعليم العابر للحدود.
وفيما يتعلق بدور البحث العلمي، أكد المتحدث باسم الوزارة أن أحد أهم أولويات المرحلة الحالية يتمثل في توجيه الأبحاث العلمية لخدمة الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن جامعة أكسفورد بروكس تمتلك خبرات متميزة في مجالات صناعة السيارات وهندسة السيارات، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو دعم هذه القطاعات الحيوية.
كما أشار إلى إطلاق مبادرة «من الجامعة إلى المصنع» بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تهدف إلى ربط الخبرات الأكاديمية بالقطاع الصناعي من خلال مشاركة أساتذة الجامعات في دراسة التحديات التي تواجه المصانع واقتراح حلول علمية وعملية لها.
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على استحداث مسار جديد لترقية أعضاء هيئة التدريس يعتمد على الابتكار وبراءات الاختراع إلى جانب المسارات التقليدية، بما يسهم في تعزيز دور الجامعات في التنمية الاقتصادية وتحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة تدعم الصناعة والمجتمع.