بريطانيا تدعو شركاتها لوقف الأنشطة التجارية في مستوطنات الضفة الغربية
دعت الحكومة البريطانية الشركات والمؤسسات البريطانية إلى وقف جميع أنشطتها التجارية والاستثمارية داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس موقف لندن الرافض للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن السلطات البريطانية وجهت دعوة للشركات البريطانية لوقف أي أنشطة أو تعاملات اقتصادية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في إطار التزامها بالمواقف الدولية المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تزايد الانتقادات الدولية للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والتي تعتبرها العديد من الدول والمنظمات الدولية عقبة أمام جهود تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين.
ويعكس الموقف البريطاني توجهًا متناميًا داخل عدد من الدول الغربية نحو تشديد التحذيرات الموجهة للشركات العاملة في المناطق الاستيطانية، بسبب ما قد يترتب على تلك الأنشطة من مخاطر قانونية أو اقتصادية، فضلًا عن ارتباطها بقضايا محل نزاع وفق القانون الدولي.
وتشهد الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في التوترات الميدانية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ما دفع العديد من الأطراف الدولية إلى تجديد الدعوات لوقف الإجراءات التي من شأنها تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة البريطانية تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، إذ تؤكد استمرار التمسك بالموقف الداعي إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية على وضع الأراضي المحتلة، وضرورة الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة.
وتتابع الأوساط السياسية الدولية ردود الفعل المحتملة على هذا الموقف البريطاني، خاصة في ظل استمرار الجدل حول مستقبل المستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها على مسار عملية السلام في الشرق الأوسط.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء التوترات في الأراضي الفلسطينية، والدفع نحو استئناف المسار السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
