تنظيم الاتصالات: اعتماد 45 شركة يعزز منظومة الأمن السيبراني
أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قرار اعتماد 45 شركة متخصصة في تقديم خدمات الأمن السيبراني يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسوق المصرية، مشددًا على أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء إداري، وإنما جاءت بعد إعداد منظومة تنظيمية وفنية شاملة تضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل على مدى فترة طويلة لإعداد الإطار التنظيمي الخاص بمنح الاعتمادات للشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني، وذلك بهدف بناء سوق أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
وأشار إلى أن الجهاز سبق عملية الاعتماد بتنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة، إلى جانب إجراء دراسة شاملة وموسعة للشركات العاملة في القطاع، من أجل التعرف على إمكاناتها الفنية ومستوى الخدمات التي تقدمها، بما يساعد على وضع معايير دقيقة وموضوعية تضمن اختيار الشركات المؤهلة فقط للحصول على الاعتماد.
وأضاف أن عملية التقييم استندت إلى مجموعة من المعايير الفنية والمهنية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن السيبراني، بما يضمن توفير خدمات موثوقة وآمنة للجهات المستفيدة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الشركات التي حصلت على الاعتماد أثبتت قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة، كما نجحت في استيفاء الاشتراطات المطلوبة من حيث الكفاءات البشرية والبنية التقنية والإجراءات التشغيلية اللازمة لتقديم خدمات الأمن السيبراني بكفاءة عالية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في سوق الأمن السيبراني المصري، ورفع مستوى التنافسية بين الشركات العاملة في هذا المجال، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد.
كما أشار إلى أن الاعتماد يسهم في دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية البنية التحتية المعلوماتية، خاصة في ظل التوسع الكبير في التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن وجود شركات معتمدة ومتخصصة في الأمن السيبراني يمثل عنصرًا مهمًا في حماية البيانات والشبكات الإلكترونية من التهديدات والهجمات الرقمية، ويساعد المؤسسات على تطبيق أفضل ممارسات الحماية وإدارة المخاطر السيبرانية.
واختتم محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيواصل تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بقطاع الأمن السيبراني، بما يدعم نمو السوق المحلية، ويعزز جاهزية المؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة خلال السنوات المقبلة.
