وزير الصحة: للمواطن حق معرفة أسعار الخدمات الطبية قبل الكشف
علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على الجدل المثار بشأن ارتفاع أسعار الكشف في بعض العيادات الخاصة، والتي وصلت في بعض الحالات إلى نحو 1000 جنيه في بعض المناطق، مؤكدًا أن تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة والمريض يقوم على مبدأ الشفافية والإفصاح عن التكلفة قبل تلقي الخدمة.
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة «MBC مصر»، أن من حق المواطن الاطلاع بشكل واضح على قائمة أسعار الخدمات الطبية قبل إجراء أي كشف أو تدخل طبي، بما في ذلك العمليات الجراحية، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأضاف أن قبول المواطن بسعر الخدمة الطبية يُعد بمثابة اتفاق بينه وبين مقدم الخدمة، حتى وإن كان هذا الاتفاق شفهيًا، مشيرًا إلى أن دور وزارة الصحة لا يتدخل في تسعير الخدمات داخل القطاع الخاص إلا في حال وجود شكاوى رسمية تتعلق بمخالفات أو تجاوزات.
وأكد وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة، من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، بما يضمن حماية المريض وفي الوقت نفسه دعم مقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أنه لا يوجد تسعير إلزامي موحد للخدمات الطبية في العيادات أو المستشفيات الخاصة، إلا أن القانون يشدد على ضرورة الإفصاح المسبق عن سعر الخدمة بشكل واضح، بما يحقق الشفافية ويحد من أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين.
واختتم عبدالغفار تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تتابع الشكاوى الواردة من المواطنين، وتتدخل فقط في الحالات التي يثبت فيها وجود تجاوزات أو مخالفات للقواعد المنظمة لممارسة المهنة الطبية.
