برلماني: إعادة هيكلة الدعم تستهدف العدالة الاجتماعية دون المساس بالخبز
قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الدعم يشهد في الوقت الراهن مناقشات موسعة بين الحكومة والبرلمان، تستهدف تطويره وإعادة هيكلته بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.
وأوضح محسب، خلال مشاركته في برنامج «كلمة أخيرة»، أن الاتجاه العام داخل هذه المناقشات يتجه نحو إعادة تنظيم منظومة الدعم عبر آليات أكثر كفاءة وشفافية، مع دراسة إمكانية تقسيم المستفيدين إلى شرائح مختلفة وفقًا لمستوى الدخل والحالة الاقتصادية، بما يتيح توجيه الدعم بصورة أدق وأكثر استهدافًا.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن الهدف من هذه التوجهات لا يتمثل في تقليل حجم الدعم المقدم للمواطنين، وإنما إعادة توزيعه بشكل أكثر عدالة وكفاءة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات الأولى بالرعاية، وفي الوقت نفسه مراجعة مستويات الدعم الموجهة للشرائح الأخرى وفق معايير اقتصادية واضحة.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
وشدد النائب على أن الخبز سيظل خارج أي تعديلات أو نقاشات تتعلق بإعادة هيكلة الدعم، مؤكدًا أنه يمثل أحد أهم ركائز منظومة الدعم الأساسية التي لا يمكن المساس بها في أي إصلاحات مقبلة، نظرًا لارتباطه المباشر باحتياجات المواطنين اليومية.
واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن أي خطوات مستقبلية في ملف الدعم ستتم وفق دراسات دقيقة وتدرج محسوب، وبما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كامل ومباشر.
