مصطفى بكري: تعديلات قانون التصالح تتضمن تسهيلات واسعة وخصومات
أوضح الإعلامي مصطفى بكري أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تتضمن حزمة واسعة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من القانون.
وأضاف بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التعديلات المرتقبة تشمل مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي، بما يمنح المواطنين مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم القانونية واستكمال الإجراءات المطلوبة دون ضغوط زمنية.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن كذلك تفويض المحافظين في بعض الاختصاصات لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية بشكل أسرع، وهو ما من شأنه تقليل فترات الانتظار وتسريع البت في الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأوضح الإعلامي أن من بين التيسيرات المهمة أيضًا الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري، بما يساهم في خفض التكاليف المالية التي يتحملها المواطن خلال إجراءات التصالح، ويجعل المنظومة أكثر مرونة وسهولة في التطبيق.
وأكد أن التعديلات تتضمن أيضًا بعدًا اجتماعيًا مهمًا، يتمثل في منح خصم بنسبة 50% على رسوم التصالح للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها مستفيدو برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، في إطار دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة من التيسيرات تعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول عملية ومتوازنة لملف مخالفات البناء، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ في الوقت نفسه على الانضباط العمراني، ويسهم في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.
