مصطفى بكري: تعديلات قانون التصالح تتضمن 8 محاور للتيسير على المواطنين
قال الإعلامي مصطفى بكري إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تتضمن نحو 8 محاور رئيسية تستهدف توسيع نطاق التصالح وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يخفف الأعباء ويعالج العديد من الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون في صورته الحالية.
وأوضح بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التعديلات المرتقبة تتضمن السماح بالتصالح في بعض الحالات التي كانت مستثناة سابقًا، مثل الجراجات، وذلك وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الحفاظ على السلامة العامة وتنظيم الاستخدامات العمرانية.
وأضاف أن التعديلات تشمل كذلك إتاحة التصالح في بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة، بما في ذلك المناطق الأثرية، ولكن وفق اشتراطات وضوابط دقيقة تراعي البعد التاريخي والحضاري لهذه المناطق، وتحافظ على قيمتها دون الإضرار بها.
وأشار الإعلامي إلى أن من بين التيسيرات المطروحة أيضًا السماح باستكمال أعمال البناء في بعض الحالات، بما في ذلك صب الأسقف، إلى جانب مراجعة وتخفيف الاشتراطات المتعلقة بتشطيب الواجهات، بما يراعي الظروف الواقعية للمواطنين ويقلل من الأعباء المالية المفروضة عليهم.
وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول عملية ومرنة لملف مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وتخفيف المعاناة عن المواطنين من جهة أخرى، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع العشوائية.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو توسيع قاعدة المستفيدين من قانون التصالح، والوصول إلى تسويات قانونية نهائية تضمن استقرار الأوضاع العقارية والعمرانية في مختلف المحافظات.
