مصطفى بكري: تعديلات مرتقبة على قانون التصالح لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الإجراءات بشكل أكبر، في إطار اهتمام الدولة بملف التصالح باعتباره من القضايا التي تمس ملايين الأسر في مختلف المحافظات.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، من خلال مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تسريع إنهاء ملفات المخالفات وتقنين الأوضاع بشكل أكثر مرونة.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسيرًا عليهم، خاصة في ظل التحديات التي واجهت بعض الحالات خلال تطبيق القانون في صورته الحالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين الحفاظ على هيبة الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف الإعلامي أن مشروع التعديل تم الانتهاء من مراجعته داخل مجلس الوزراء، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة حريصة على معالجة ملف مخالفات البناء بصورة شاملة، بما يضمن تسوية الأوضاع القانونية وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع الحفاظ على المصلحة العامة وتنظيم العمران في مختلف المناطق.