كواليس ساخنة.. محامي الدجوي: توكيل واحد غيّر خريطة إدارة المجموعة التعليمية

كشف المستشار محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وحفيدتيها، عن تفاصيل جديدة وصفها بالخطيرة، تتعلق بمسار الأحداث التي شهدتها المجموعة التعليمية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن موكلته تعرضت لسلسلة من الإجراءات التي أثرت على ملكيتها وإدارتها لبعض الشركات التابعة للمجموعة.

وقائع مثيرة.. المجموعة التعليمية

وأوضح محمد إصلاح، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة"، أن الأزمة بدأت مع شخص يدعى "إيهاب عاصم"، والذي قدم نفسه لسنوات باعتباره محاميًا بالنقض، وتمكن من بناء علاقة ثقة قوية مع الدكتورة نوال الدجوي، وأن هذه الثقة الكبيرة كانت سببًا في منحه صلاحيات واسعة للتعامل في بعض الملفات القانونية والإدارية الخاصة بالمجموعة التعليمية، وهو ما أدى لاحقًا إلى تطورات وصفها بالمفاجئة بعد اكتشاف عدد من الوقائع التي أصبحت محل تحقيقات ونزاعات قانونية، إذ أن العلاقة الممتدة بين الطرفين جعلت الدكتورة نوال تعتمد عليه في العديد من الإجراءات، قبل أن تتكشف معلومات جديدة أثارت العديد من التساؤلات حول طبيعة بعض التصرفات التي تمت خلال تلك الفترة.

وأكد محامي الدكتورة نوال الدجوي، أن عام 2022 شهد توقيع عقود تتعلق بأسهم مملوكة لها في شركة "دار التربية" والشركة "المتحدة للإنتاج"، موضحًا أن هذه العقود جاءت في ظروف أسرية معقدة وصعبة، وأن تلك الأسهم تم نقلها بموجب عقود بيع لم تحصل الدكتورة نوال مقابلها على أي مبالغ مالية، وفق ما جاء في أقواله، معتبرًا أن ما حدث جاء نتيجة الثقة الكبيرة التي كانت تمنحها للأشخاص المقربين منها في ذلك الوقت، إذ أن هذه الوقائع أصبحت جزءًا من ملفات قانونية تخضع للفحص والدراسة أمام الجهات المختصة، في إطار النزاعات القائمة بين الأطراف المختلفة.

جمعية عمومية تثير الجدل

وتطرق محمد إصلاح إلى واقعة أخرى شهدتها المجموعة التعليمية خلال يونيو 2024، مؤكدًا أن إيهاب عاصم استخدم توكيلًا بصفته وكيلاً عن الدكتورة نوال لعقد جمعية عمومية وصفها بالمفاجئة، وأن الجمعية العمومية انتهت إلى اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بإدارة الشركات التابعة للمجموعة التعليمية، من بينها إنهاء عضوية الدكتورة نوال الدجوي وابنتها منى الدجوي داخل مجلس الإدارة، إذ أن الجمعية شهدت كذلك تعيين أحمد الدجوي رئيسًا لمجلس الإدارة، وهي الخطوة التي اعتبرها المحامي تحولًا كبيرًا في هيكل الإدارة داخل المؤسسات التابعة للمجموعة.

وفي سياق متصل، تناول المستشار محمد إصلاح ملف الدعوى المتعلقة بالحجر على الدكتورة نوال الدجوي، موضحًا أن الطلب تم تقديمه بدعوى وجود ظروف صحية تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية معينة، وأن النزاع تطور إلى مسار قضائي شهد فحص العديد من المستندات والتقارير، موضحًا أن المحكمة لم تصدر قرارًا بإعادة عرض الدكتورة نوال مباشرة على الطب الشرعي، وإنما أحالت الملف إلى الجهات المختصة بالصحة النفسية لإعادة دراسة بعض التظلمات المقدمة، إذ أن المناقشات القانونية المتعلقة بالقضية لم تقتصر على الجوانب الطبية فقط، بل شملت أيضًا مسائل قانونية مرتبطة بالأهلية والتصرفات المالية والإدارية.

مطالبات مالية بملايين الجنيهات

وكشف محامي الدكتورة نوال الدجوي، عن مفاجأة أخرى تمثلت في تلقي موكلته مطالبات مصرفية مرتبطة بشيكات بلغت قيمتها نحو 220 مليون جنيه لصالح أحمد الدجوي، وأن هذه الشيكات تعود إلى دفتر قديم يرجع تاريخه إلى عام 2022، مؤكدًا أن موكلته فوجئت بهذه المطالبات المالية عند ظهورها خلال الفترة الأخيرة، إذ أن هذه التطورات دفعت الدكتورة نوال الدجوي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية لحماية حقوقها ومراجعة جميع المعاملات والتوكيلات التي كانت قد أصدرتها في فترات سابقة.

واختتم المستشارمحمد إصلاح، أن الدكتورة نوال الدجوي سارعت فور اكتشاف هذه الوقائع إلى إلغاء التوكيلات الممنوحة للأطراف المعنية، كما تقدمت بعدد من البلاغات الرسمية أمام الجهات المختصة، وأن البلاغات شملت النيابة العامة ونيابة الأموال العامة العليا، بهدف التحقيق في جميع الوقائع المرتبطة بالأسهم والإدارة والشيكات والمستندات محل النزاع، إذ أن القضية لا تزال قيد نظر الجهات المختصة، وأن جميع الأطراف لديها الفرصة الكاملة لعرض مستنداتها وأدلتها أمام القضاء، مشددًا على أن الفصل النهائي في هذه الوقائع سيبقى مرهونًا بما تنتهي إليه التحقيقات والأحكام القضائية النهائية.