الرقابة المالية تحذر من منصات وهمية وتكشف أساليب الاحتيال الإلكتروني
كشف حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل الجهود التي تبذلها الهيئة للتصدي لمخاطر المنصات المالية غير المرخصة، وذلك بالتزامن مع الفيديو التحذيري الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان: "فلوسك أمانة.. ما تضيعهاش في منصة وهمية".
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح بدوي أن الهيئة تتولى الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي في مصر، والذي يشمل سوق المال، وأنشطة التأمين، والتمويل الاستهلاكي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وأشار إلى أن ظاهرة توظيف الأموال شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من الأساليب التقليدية إلى منصات إلكترونية ومواقع وهمية تستهدف جذب المواطنين بطرق احتيالية، بهدف جمع الأموال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما يعرض المتعاملين معها لخطر فقدان مدخراتهم أو سرقة بياناتهم الشخصية.
وأوضح مساعد رئيس الهيئة أن هذه المنصات تعتمد على أسلوب خداعي يبدأ بتقديم وعود بعوائد مرتفعة، مع صرف أرباح أولية أو إعادة جزء من الأموال في البداية لكسب ثقة الضحايا، ثم تقوم لاحقًا بدفعهم لاستثمار مبالغ أكبر وإقناع آخرين بالاشتراك، قبل أن تختفي فجأة بعد تحقيق أكبر قدر من التحصيلات المالية.
وأكد بدوي أن هذه الكيانات لا تخضع لأي رقابة رسمية ولا تخضع ميزانياتها للمراجعة أو الإفصاح، ما يجعل التعامل معها شديد الخطورة.
وشدد على ضرورة قيام المواطنين بالتحقق من تراخيص أي جهة مالية قبل التعامل معها، عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، لافتًا إلى أن الهيئة تنشر "قائمة سلبية" تتضمن الكيانات والمنصات غير المرخصة لتحذير الجمهور منها.
واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بالتعامل مع الجهات المرخصة يوفر حماية قانونية ومالية للمواطنين، من خلال ما تفرضه الرقابة من قواعد للإفصاح والشفافية، بما يضمن الحفاظ على أموال المتعاملين.
