تقنية حديثة لعلاج الصمام الميترالي دون جراحة داخل التأمين الشامل
أكد الدكتور طارق رشيد، المشرف على أقسام القلب بـهيئة الرعاية الصحية، إتاحة أحدث تقنيات علاج الصمام الميترالي دون تدخل جراحي داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة في المحافظات الحدودية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتقليل معاناة المرضى.
وأوضح رشيد، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه التقنية تعتمد على إجراء إصلاح للصمام الميترالي باستخدام القسطرة، من خلال إدخال أداة دقيقة عبر الوريد من الساق وصولًا إلى القلب، دون الحاجة إلى جراحة تقليدية، مشيرًا إلى استخدام ما يُعرف بـ"المشبك" لإصلاح الجزء المتضرر من الصمام بدقة عالية.
وأشار إلى أن هذا النوع من التدخلات الطبية يُعد نقلة نوعية في علاج أمراض القلب، خاصة لمرضى ارتجاع الصمام الميترالي، حيث يتيح بديلاً آمنًا وفعالًا للعمليات الجراحية الكبرى، التي كانت تمثل الخيار الوحيد في السابق.
وأضاف أن إجراء العملية يتطلب فريقًا طبيًا متكاملًا يضم أطباء القسطرة القلبية، وأخصائيي الموجات الصوتية، وأطباء التخدير، وجراحي القلب والأوعية الدموية، إلى جانب فرق التمريض والدعم الفني، بما يضمن تنفيذ الإجراء بأعلى درجات الدقة والكفاءة.
وأوضح أن التقنية تستهدف بشكل خاص مرضى ارتجاع الصمام الميترالي من النوع الثانوي، الناتج عن ضعف عضلة القلب أو قصور الشرايين، مؤكدًا أن هذا النوع من الحالات كان يفتقر سابقًا إلى حلول علاجية فعالة، بينما أصبح الآن يعتمد بشكل أساسي على القسطرة وفقًا لأحدث الإرشادات الطبية العالمية.
وأكد رشيد أن هذه التقنية تسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر المرتبطة بالجراحات المفتوحة، كما تتيح للمريض مغادرة المستشفى خلال 24 ساعة فقط، والعودة إلى ممارسة حياته الطبيعية في غضون أيام قليلة، مقارنة بفترات النقاهة الطويلة التي تتطلبها العمليات التقليدية.
وفيما يتعلق بالتكلفة، أشار إلى أن تكلفة إجراء العملية خارج منظومة التأمين الصحي قد تصل إلى نحو 3 ملايين جنيه، بينما لا يتحمل المريض داخل منظومة التأمين الصحي الشامل سوى مبلغ رمزي يُقدر بنحو 482 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس حجم الدعم الذي توفره الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المرضى.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدخال مثل هذه التقنيات الحديثة يعكس توجه الدولة نحو تطوير القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية متقدمة وفقًا لأعلى المعايير، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمرضى وتوسيع نطاق الاستفادة من الرعاية الصحية المتطورة داخل مصر.
