داعية أزهري: النقاب من الدين ودعمه واجب مع حق التنظيم
أكد الدكتور محمد علي الداعية الأزهري، أن النقاب يعد من الدين، مشددًا على أنه ثابت في الشريعة الإسلامية، وأن ارتداءه يمثل خيارًا شخصيًا للمرأة التي تفضّل الستر، داعيًا إلى احترام هذا الاختيار وعدم التعرض لصاحبته بأي شكل من أشكال التضييق أو الإهانة.
وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حواره في برنامج علامة استفهام، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن السيدة المنتقبة ليست مستهدفة أو موضع انتقاص، بل هي امرأة اتخذت قرارًا نابعًا من قناعتها الدينية، ما يستوجب دعمها واحترام حريتها في الالتزام بما تراه من تعاليم.
وأضاف أن الجدل الدائر حول النقاب يجب أن يُدار في إطار من التوازن، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك اتجاه لمنع النقاب، فمن باب أولى – بحسب تعبيره – النظر أيضًا إلى بعض الممارسات الأخرى، مثل استخدام أدوات التجميل التي قد تغيّر الملامح بشكل كبير، لافتًا إلى أن بعض هذه الوسائل قد تُستخدم في إخفاء الهوية أو تضليل الآخرين.
وأشار إلى واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة ظهرت في صورة فتاة، قبل أن يتبين لاحقًا أنها رجل، معتبرًا أن استخدام المكياج بشكل مبالغ فيه قد يسهم في تغيير الملامح إلى حد كبير، ما يفتح بابًا للنقاش حول معايير إخفاء الهوية وليس النقاب وحده.
وأكد أن النقاب ليس ظاهرة مقتصرة على الإسلام فقط، بل له جذور تاريخية تعود إلى حضارات وأمم سابقة، موضحًا أن وجوده في الشريعة الإسلامية يأتي ضمن منظومة أوسع من القيم المتعلقة بالاحتشام والستر.
وفي الوقت نفسه، أقرّ الداعية بأن النقاب قد يُساء استخدامه في بعض الحالات، كما هو الحال مع أي وسيلة يمكن استغلالها بشكل سلبي، إلا أنه شدد على أن هذه الحالات لا ينبغي أن تكون مبررًا للتعميم أو المنع المطلق، مشيرًا إلى قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع مثل هذه التجاوزات.
وأوضح أن لولي الأمر الحق في تنظيم المباح وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، بما في ذلك وضع ضوابط لارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك، مؤكدًا أن هذا التنظيم يجب أن يتم في إطار قانوني واضح ومتوازن.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية احترام التنوع في الآراء والاجتهادات، وضرورة إدارة القضايا المجتمعية الحساسة بالحوار والوعي، بما يحقق التوازن بين الحريات الشخصية ومتطلبات الأمن والنظام العام.
