سعيد حلمي: استرداد أراضي الدولة يعزز التنمية وحماية الموارد
أكد الدكتور سعيد حلمي أن نجاح الدولة في استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض من أراضٍ مملوكة لها يمثل إنجازًا مهمًا يعكس كفاءة منظومة التنمية المحلية، ويبرز مدى تكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية في الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تواصل العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما يساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأشار إلى أن ملف استرداد أراضي الدولة يأتي في إطار خطة شاملة تنفذها مصر، تهدف إلى حماية ممتلكات الدولة من أي تعديات أو استغلال غير مشروع، مع إعادة توظيف هذه الأراضي في مشروعات تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأضاف أن هذه الجهود لا تقتصر على استرداد الأراضي فقط، بل تمتد إلى وضع آليات صارمة للحفاظ عليها ومنع أي تعديات مستقبلية، إلى جانب التخطيط لإدخالها ضمن مشروعات استثمارية وخدمية تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد أن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا بوجود نظام إداري واضح وحازم داخل الدولة، يعمل على حماية مقدراتها والحفاظ على حقوقها، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويدعم استقرار المجتمع بشكل عام.
ولفت حلمي إلى أن هذا النهج يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال إدارة الأصول العامة بكفاءة وشفافية، وضمان توجيهها بالشكل الذي يخدم خطط التنمية الشاملة، ويحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والمحليات والجهات الرقابية، بما يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة.
واختتم رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية تصريحاته بالتأكيد على أن استرداد أراضي الدولة يمثل خطوة أساسية في مسار التنمية، مشددًا على أن الحفاظ على هذه المكتسبات وتوظيفها بشكل صحيح يعد ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم خطط الدولة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وكفاءة.
