وزير العدل يوجه بالعمل عن بُعد يوم الأحد وتخفيض استهلاك الكهرباء والوقود

وجه المستشار محمود الشريف جميع العاملين بوزارة العدل بالقيام بمهامهم عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، اعتبارًا من 5 أبريل 2026، على أن يتم العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمّنة ونظم التراسل الإلكتروني، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

واستثنى الوزير من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بُعد الجهات الخدمية التي تتصل مباشرة بسير إجراءات التقاضي، وتشمل:

جميع المحاكم بجميع درجاتها.

مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.

مكاتب الخبراء والطب الشرعي.

العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للأعضاء القضائيين.

مكاتب التصديق.

إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.

كما شدد الوزير على خفض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% بالمقرات والمصالح التابعة للوزارة، ووضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية لضمان الترشيد المستهدف، مع التأكيد على عدم التأثير على إجراءات التقاضي أو تقديم الخدمات الجماهيرية.

تأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الموارد وتخفيف الأحمال على الشبكات، مع الحفاظ على سير العمل القانوني بكفاءة.