إحالة مسئول بالبنك الاهلي وآخرين للجنايات لاستيلائهم علي 23 مليون جنيه-خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مصرفي ممتاز بالبنك الاهلي وسائق ومالك محل تجاري الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي 23 مليون جنيه 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول
- بصفته موظفًا عامًا "مصر في ممتاز بوحدة ائتمان المشروعات الصغيرة بالبنك الأهاء مصري فرع الزمالك " استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله  بأن استولى على مبلغ واحد وعشرين مليونا ومبلغ ۳۰۰۰۰ دولار أمريكى "ثلاثون ألف دولار أمريكي" والمملوك للبنك الأهلي المصري، وكان ذلك حيلة بأن أجرى عمليات تحويل إلى حسابات المتهمين الثاني والثالث - وآخرين حسني النية بقيمة المبالغ السالفة من حسابات الائتمان المصرفية لأربعة وعشرين ميلاً من عملاء الائتمان لدى البنك جهة عمله دون طلب منهم، واستحصل على قيمتها نقدا من العملاء المحولة فتمكن من الاستيلاء بغير
حق على المبلغ المالي سالف البيان بنية تملكه وإضاعته على ملك جهة عمله. وقد ارتبط - هذه الجريمة بجريمتي تزوير
في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ذلك أنه في ذات الزمان والمكان التي البيان: ارتكب تزويرا في
محررات إحدى الشركات المساهمة التي تملك الدولة نصيبا في مالها نماذج تعليمات العملاء الكتابية بالتحويل
(طلبات التحويل)، واسترداد عملة، ومخالصة سداد تسبيل ائتماني الصادرة من المصري- حال كونه المختص بتحرير متن كل منها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة الصحية ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت بكل منها طلب العملاء تحويل قيمة المبالغ المالية سالفة البيان إلى كل من المتهمين الثاني والثالث - وأخرين حسني النية- على خلاف الحقيقة، فضلاً عن وضعه إمضاءات مزورة في الاستحصال على توقيعه بنماذج تحويل على بياض بين الأوراق المتعين توقيعهم عليا ، كما أثب بتلك المخالصة انهاء مديونية
العميل/ جمال الدين أحمد محمد سعيد على خلاف الحقيقة على الرغم من بقاء الما قائمة على العميل سائف
الذكر واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدم طلا التحويل - واسترداد العملة.
إلى المختصين بقسم العمليات بجهة عمله، محتجا بما دون فيها من بيانات مزورة خلا
شيقة لإعمال أثرها قبليم.
فضلاً عن تسليم العميل المار بيانه تلك المخالصة محتجا بما دون فيها من بيانات وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة
(٢١٤) مكررا من قانون العقوبات
المتيمان الثاني والثالث
اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الايام الا أن تلاقت ارادت به ایحانا
وقبولاً على ارتكابها وساعداه بأن أمده الثاني بيانات حسابه المصرفي لدى البنك