قرار عاجل بشأن إلزام الحكومة بعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب
قرار عاجل بشأن إلزام الحكومة بعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، لجلسة 18 أبريل المقبل.
وكانت الدعوى، التي حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، قد أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بالامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
