"نائب العدل" يفتح ملف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في طلب إحاطة

تقدم النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب العدل، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والموارد المائية والري. ويأتي هذا التحرك لبحث كفاءة واستجابة منظومة تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المواطنين المتأثرين بالمشروعات القومية.

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية، تزامنت مع تصاعد شكاوى المواطنين المتضررين من إجراءات نزع الملكية.

 وتركزت هذه الشكاوى حول تأخر صرف المستحقات المالية، وعدم مواكبة قيم التعويضات للأسعار السوقية الفعلية للأصول المنزوعة، فضلاً عن تآكل القيمة الشرائية لتلك التعويضات جراء معدلات التضخم المرتفعة والمستجدات الاقتصادية الصعبة.

واستند الخشت إلى أرقام صادمة كشفت عنها دراسة حديثة صادرة في يونيو 2026، مشيراً إلى أن حجم المساحات المنزوعة لصالح 525 مشروعاً قومياً خلال الفترة من 2021 إلى 2025 بلغ نحو 88 ألفاً و769 فداناً، مما ترتب عليه تضرر أكثر من 136 ألف أسرة مصرية يمثلون ما يزيد على 546 ألف مواطن. وأكد النائب أن هذه المؤشرات الضخمة تحتم مراجعة فورية لآليات التقييم والصرف لضمان عدم إلحاق الضرر بالشرائح المجتمعية المتأثرة.

وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على أن الدستور المصري قد أرسى حماية واضحة للملكية الخاصة في مادته الـ (35)، والتي حظرت نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقاً للقانون. وطالب النائب الحكومة بوضع مكاشفة واضحة لأسباب تأخر الصرف في بعض المشروعات، وتوضيح مدى الالتزام بالمدد القانونية، مع إيجاد آليات مرنة لتحديث قيم التعويضات لمواجهة التضخم، داعياً إلى إحالة الملف للجنة النوعية المختصة بالمجلس لترتيب اجتماع عاجل بحضور الوزراء المعنيين لوضع حلول عملية جذرية.