خبير اقتصادي: وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة تعزز مرونة الاقتصاد المصري
أكد الدكتور عمرو سليمان، الخبير الاقتصادي، أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030 يمثل خطوة مهمة نحو دعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية ومواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الوثيقة تقدم رؤية أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوثيقة الجديدة تضع إطارًا عامًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز فرص المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن النسخة الحالية من الوثيقة تعد مسودة أولية وليست الشكل النهائي، موضحًا أنها ستخضع لحوار مجتمعي وتخصصي موسع يشارك فيه الخبراء، وأعضاء مجلس النواب، ورجال الأعمال، والمستثمرون، بهدف الوصول إلى صياغة نهائية أكثر شمولًا وواقعية.
وأضاف أن إشراك مختلف الأطراف المعنية في مناقشة الوثيقة يعزز من جودة محتواها، ويساعد على وضع سياسات قابلة للتطبيق الفعلي، بما يضمن أن تكون متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.
ولفت سليمان إلى أن نجاح أي سياسة اقتصادية يعتمد على وضوح الرؤية وقابلية التنفيذ، مؤكدًا أن طرح الوثيقة للنقاش قبل اعتمادها يعكس أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة من الخبرات المتنوعة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل أحد الأدوات المهمة لتنظيم العلاقة بين الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستدامة خلال السنوات المقبلة.
