منصف سليمان: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة تاريخية
أكد المستشار الدكتور منصف سليمان، عضو المجلس العام لـ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لما يقرب من أربعة عقود، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يُعد نقلة نوعية في تنظيم شؤون الأسرة داخل المجتمع المسيحي في مصر.
وأوضح سليمان، خلال لقائه في برنامج نظرة، المذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن حالة من الارتياح والسعادة تسود داخل الأوساط الكنسية عقب إقرار القانون، لما يتضمنه من قواعد واضحة وشاملة تنظم مختلف قضايا الأحوال الشخصية، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق.
وأشار إلى أن القانون الجديد يضع إطارًا قانونيًا متكاملًا يعالج العديد من الإشكاليات التي ظلت قائمة لسنوات طويلة، خاصة في ظل غياب تشريع موحد ينظم هذه القضايا، وهو ما كان يؤدي في بعض الأحيان إلى تباين في الإجراءات أو صعوبة في حسم النزاعات.
وأكد أن من أبرز مزايا القانون أنه يغلق الباب أمام ما يُعرف بـ«سماسرة الملة»، حيث يضع ضوابط قانونية واضحة تمنع أي ممارسات غير رسمية كانت تستغل بعض الثغرات، سواء في إجراءات الزواج أو الطلاق أو غيرها من المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية.
وأضاف أن هذا التنظيم الجديد يعزز من مبدأ الشفافية ويضمن تحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة، من خلال آليات قانونية محددة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحد من الاجتهادات الفردية أو التفسيرات المتباينة.
ولفت إلى أن إعداد القانون جاء نتيجة جهد مشترك بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، حيث تم التوافق على صياغة موحدة تراعي الخصوصية العقائدية لكل طائفة، وفي الوقت ذاته تحقق الانسجام التشريعي داخل الدولة.
وأوضح أن هذا التوافق يعكس حرص الدولة على إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة القوانين التي تمس حياتهم بشكل مباشر، بما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويحد من النزاعات.
وشدد سليمان على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة التشريعية في مصر، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة، التي تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على المجتمع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون بشكل فعّال سيسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري، ويعزز الثقة في المؤسسات القانونية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ بنوده بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
