الحمصاني: مشروع القاهرة الجديدة بـ1.4 تريليون جنيه يغير خريطة العقار|فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خططها الطموحة للتنمية الشاملة، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن مسار الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية لم يتأثر بالمتغيرات الإقليمية، وأن إطلاق مشروع عمراني متكامل في القاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع العقاري المصري.
مشروع عمراني.. تشكيل المشهد
أشار متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" عبر قناة قناة الحياة، إلى أن المشروع الجديد يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير المدن العمرانية الحديثة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوسيع الرقعة العمرانية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وأن هذا المشروع لا يقتصر على البناء السكني فقط، بل يمثل نموذجًا متكاملًا لمدينة حديثة تعتمد على التخطيط الذكي والخدمات المتطورة.
أكد محمد الحمصاني، أن المشروع يمثل ثمرة شراكة استراتيجية بين مجموعة مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، وأن هذه الشراكة تعكس نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الخبرات العقارية والقدرات التمويلية، بما يضمن تنفيذ مشروعات ضخمة وفق أعلى المعايير العالمية.
فرص عمل.. عوائد اقتصادية
استعرض متحدث الوزراء، الأثر الاقتصادي المتوقع للمشروع، موضحًا أنه سيوفر أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما يسهم في دعم سوق العمل وتقليل معدلات البطالة، وأن المشروع يتضمن إنشاء 165 برجًا سكنيًا وإداريًا وفندقيًا، بما يعزز الطاقة الاستيعابية السياحية لمصر، ويدعم خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.
وأوضح محمد الحمصاني، أن العوائد الضريبية المتوقعة من المشروع ستتجاوز 800 مليار جنيه على مدار سنوات التنفيذ، وهو ما يمثل إضافة قوية لموارد الدولة المالية، وأن هذه العوائد ستسهم في دعم الموازنة العامة وتمويل مشروعات تنموية أخرى في مختلف القطاعات.
مدينة للابتكار والتكنولوجيا
أشار متحدث الوزراء، إلى أن المشروع لا يقتصر على البعد العمراني فقط، بل يتضمن أيضًا إنشاء مدينة متكاملة للابتكار والتعلم، بالإضافة إلى مراكز أعمال ومال تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، وأن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا.
وشدد محمد الحمصاني، على أن حجم الاستثمارات الضخمة في هذا المشروع يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بقدرة عالية على الصمود والنمو رغم التحديات، وأن استمرار ضخ استثمارات بهذا الحجم يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الدولة المصرية، وقدرتها على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
المشروعات الصناعية المستقبلية
وكشف متحدث الوزراء، أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على المشروعات العقارية فقط، بل ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن هذه المنطقة تمثل محورًا استراتيجيًا مهمًا في خطة الدولة للتنمية، نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد الذي يجعلها مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية والصناعات التكنولوجية.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الكبرى التي تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التوسع في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
- # جنيه
- # هاتف
- # قيادة
- # رنا
- # لبن
- # سوق
- # العمرانية
- # علم
- # نقل
- # خدمات
- # الطاقة
- # العمل
- # سوق العمل
- # فيديو
- # جديد
- # جني
- # عام
- # قرار
- # مجلس
- # المنطقة
- # المصري
- # خاص
- # دين
- # قوة
- # القطاع الخاص
- # عمل
- # عقار
- # القطاع
- # العقاري
- # معدلات
- # عكس
- # القاهرة
- # الدولة المصرية
- # المصرية
- # المتحدث الرسمي
- # دور
- # قنا
- # التخطيط
- # الصمود
- # صلاح
- # الوزراء
- # الاستثمارات الضخمة
- # البنك
- # القاهرة الجديدة
- # مجلس الوزراء
- # مصر
