حكومة نتنياهو تُقاضي صحيفة «هآرتس» بتهم تشويه الصهيونية ومناصرة الفلسطينيين
أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا، خلال الأسبوع الجاري، بأن صحيفة «هآرتس» تُعرب عن دعمها للعدو في زمن الحرب.
جاء ذلك في إطار ردها الرسمي على التماس قُدم ضد قرار الحكومة وقف التواصل معها وقطع العلاقات الرسمية معها.
حكومة نتنياهو تُقاضي صحيفة «هآرتس»
وفقًا لما ورد في رد الحكومة على الالتماس - والذي نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اتهمت السلطات الإسرائيلية الصحيفة بأنها تلحق ضررًا مباشرًا بجنود الجيش الإسرائيلي وبالمجهود الحربي للدولة، مشيرةً إلى أن محتوى «هآرتس» الإعلامي.
حكومة نتنياهو تُقاضي صحيفة «هآرتس»">ووصفت الحكومة محتوى الصحيفة بأنه يتجاوز حدود النقد المشروع ليصل إلى التحريض على رفض الخدمة العسكرية داخل الجيش الإسرائيلي.
وأضافت الحكومة في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة العليا أن الصحيفة تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنها تعمل على «تشويه سمعة دولة إسرائيل على الساحة الدولية»، فضلًا عن «تشويه سمعة المشروع الصهيوني بأكمله»، وفق التعبير الوارد في الوثيقة الرسمية.
الحكومة تتهم «هآرتس» بالدعوة لفرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل
كما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صحيفة «هآرتس» بالدعوة إلى فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل وعلى مسؤوليها المنتخبين.
حكومة نتنياهو تُقاضي صحيفة «هآرتس»">فيما شملت قائمة الاتهامات ما وصفته بإظهار دعمها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وعدد من المسؤولين بالجيش الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة، وهي خطوات قالت الحكومة إنها «تُسهم في الإضرار بصورة إسرائيل ومكانتها السياسية والدبلوماسية في العالم».
وتابعت الحكومة اليمينية المتطرفة في ردها أن «صحيفة هآرتس والمقالات المنشورة فيها، بما في ذلك النسخ الصادرة باللغة الإنجليزية، تُستخدم يوميًا من قبل جهات معادية لإسرائيل، وتخدم عددًا كبيرًا من كارهي إسرائيل ومعادي السامية»، معتبرة أن هذا الدور الإعلامي يُلحق ضررًا استراتيجيًا بمصالح الدولة في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
ويأتي هذا التصعيد القانوني في سياق التوتر المتزايد بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفي مقدمتها «هآرتس»، التي تُعد من أبرز الصحف ذات التوجه النقدي للسياسات الحكومية والعسكرية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب الجارية.
