تفاصيل مأساوية: رضيعان يفقدان حياتهما داخل حضانة غير مرخصة في القدس
تشير التقارير الأولية التي نشرت في الوسائل الإعلامية الإسرائيلية اليوم الاثنين، إلى أن رضيعين في دار حضانة بمدينة القدس ربما توفيا نتيجة الجفاف، في حادثة مأساوية وقعت داخل حضانة غير مرخصة.
ووفقًا لنتائج التحقيق الأولي، يرجح خبراء طبيون أن الطفلين فارقا الحياة بعد احتجازهما داخل غرفة مغلقة تم تشغيل مدفأة كهربائية فيها على درجة حرارة مرتفعة للغاية، ما أدى إلى تعرضهما لظروف قاسية يُعتقد أنها تسببت في إصابتهما بالجفاف الحاد.
رضيعان يفقدان حياتهما داخل حضانة غير مرخصة في القدس
وأفادت تقارير إعلامية عبرية، نقلًا عن معهد أبو كبير للطب الشرعي، بعدم العثور على أي دلائل أو مؤشرات على التسمم في جسدي الطفلين، مشيرة إلى أن أحد الرضيعين على الأقل كان قد توفي قبل وصول طواقم الإسعاف بوقت طويل إلى موقع الحادث.
رضيعان يفقدان حياتهما داخل حضانة غير مرخصة في القدس">وكشفت الجهات المختصة عن اسمي الطفلين المتوفيين، وهما ليا غولوفنتزيتز، وتبلغ من العمر أربعة أشهر، وأهارون كاتز، ويبلغ من العمر ستة أشهر.
وفي إطار التحقيقات، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثلاثة من القائمين على إدارة الحضانة، التي كانت تعمل دون ترخيص داخل شقة سكنية خاصة في حي روميما بالقدس.
وتُظهر مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أوضاعًا بالغة السوء داخل المكان، حيث بدا الاكتظاظ الشديد واضحًا، مع نوم الأطفال على أرضية الحمام، إضافة إلى ظروف معيشية وصحية غير ملائمة، ما يثير تساؤلات واسعة حول مستوى الرقابة والإشراف على دور الحضانة غير المرخصة في المدينة.
إيخلر يحمل النظام القضائي مسؤولية «إراقة الدماء» بمأساة دار الحضانة بالقدس
حمل نائب وزير الاتصالات الإسرائيلي يسرائيل إيخلر، عن حزب «يهودية التوراة الموحدة»، النظام القضائي في إسرائيل مسؤولية المأساة التي وقعت اليوم في مدينة القدس.
رضيعان يفقدان حياتهما داخل حضانة غير مرخصة في القدس">وبحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أسفرت عن مقتل رضيعين وإصابة 53 طفلًا آخرين، وذلك داخل دار حضانة مكتظة وغير مرخصة في حي روميما ذي الأغلبية الحريدية.
وجاءت تصريحات إيخلر، خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست، قال فيها إنه سبق أن حذّر من خطورة التأخير في إقرار قانون دور الحضانة.
وأكد في تصريحاته، ضرورة الإسراع في تشريعه من أجل ضمان حقوق النساء في العمل ورعاية الأطفال، بغض النظر عن الوضع القانوني لأزواجهن.
وأضاف: «للأسف لم يتم الاستجابة لهذا المطلب، ولا يمكن للنظام القضائي أن ينكر مسؤوليته عن إراقة هذه الدماء»، على حد تعبيره.
