إيخلر يحمل النظام القضائي مسؤولية «إراقة الدماء» بمأساة دار الحضانة بالقدس
حمل نائب وزير الاتصالات الإسرائيلي يسرائيل إيخلر، عن حزب «يهودية التوراة الموحدة»، النظام القضائي في إسرائيل مسؤولية المأساة التي وقعت اليوم في مدينة القدس.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أسفرت عن مقتل رضيعين وإصابة 53 طفلًا آخرين، وذلك داخل دار حضانة مكتظة وغير مرخصة في حي روميما ذي الأغلبية الحريدية.
إيخلر يحمل النظام القضائي مسؤولية «إراقة الدماء» بمأساة دار الحضانة بالقدس
وجاءت تصريحات إيخلر، خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست، قال فيها إنه سبق أن حذّر من خطورة التأخير في إقرار قانون دور الحضانة.
إيخلر يحمل النظام القضائي مسؤولية «إراقة الدماء» بمأساة دار الحضانة بالقدس">وأكد في تصريحاته، ضرورة الإسراع في تشريعه من أجل ضمان حقوق النساء في العمل ورعاية الأطفال، بغض النظر عن الوضع القانوني لأزواجهن.
وأضاف: «للأسف لم يتم الاستجابة لهذا المطلب، ولا يمكن للنظام القضائي أن ينكر مسؤوليته عن إراقة هذه الدماء»، على حد تعبيره.
تداعيات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2024
وتأتي تصريحات إيخلر في سياق تداعيات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2024 القاضي بعدم قانونية إعفاءات الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو القرار الذي أدى إلى تقليصات كبيرة في ميزانيات المدارس الدينية التي تضم شبانًا متهربين من التجنيد.
كما أصدر مكتب المدعي العام تعليمات إلى وزارة العمل بخفض إعانات رعاية الأطفال المخصصة لأبناء المتهربين من الخدمة العسكرية.
وردًا على الانتقادات التي وُجهت إليه واتهامه بمعاداة الصهيونية، شدد إيخلر، على أن عائلته تعيش في أرض إسرائيل منذ أكثر من 160 عامًا، مؤكدًا أنه نشأ على حب الأرض المقدسة والقدس، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، أدى إيخلر، وهو عضو في كتلة «أغودات يسرائيل» التابعة لحزب يهود التوراة الموحدة، اليمين الدستورية كنائب لوزير الاتصالات مساء اليوم، قبل أن يتقدم باستقالته من عضوية الكنيست بموجب القانون النرويجي. ومن المقرر أن يحل محله النائب يتسحاق بيندروس عن حزب «ديجل هاتوراه».
ويُشار إلى أن إيخلر تولى منصبه الوزاري رغم عدم عودة حزب «يهودية التوراة الموحدة» بكامل هيئته إلى الائتلاف الحكومي، في ظل استمرار الخلافات السياسية والقانونية المرتبطة بقضية التجنيد وإعفاءات الحريديم من الخدمة العسكرية الإسرائيلية.
