ترامب يُعاقب «مدن الملاذ» بسبب سياسات الهجرة بداية من فبراير
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستوقف المدفوعات الفيدرالية للمدن والولايات التي تُعرف بـ"مدن الملاذ" والتي تتبنى سياسات مماثلة اعتبارًا من الأول من فبراير.
وأشار ترامب، إلى أن هذه الولايات توفر الحماية للمجرمين وتُشجع على الاحتيال والجريمة، قائلًا: “سنسحب الجنسية من أي مهاجر متجنس من الصومال أو أي مكان آخر يُدان بالاحتيال على مواطنينا”.
ترامب يُعاقب «مدن الملاذ» بسبب سياسات الهجرة بداية من فبراير
وفي كلمة ألقاها في نادي ديترويت الاقتصادي، قال ترامب، إن هذه الخطوة تستهدف المدن والولايات التي ترفض التعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، وتأتي في إطار مساعي الإدارة للقضاء على الاحتيال.
وقال ترامب: "ابتداءً من الأول من فبراير، لن ندفع أي مبالغ للمدن أو الولايات التي تُعرف بـ"مدن الملاذ" لأنها تبذل قصارى جهدها لحماية المجرمين على حساب المواطنين الأمريكيين".
وأضاف: "هذا يُؤدي إلى الاحتيال والجريمة وجميع المشاكل الأخرى المترتبة على ذلك. لذلك، لن ندفع أي مبالغ لأي جهة تدعم سياسة الملاذ".
ترامب ينتقد ولاية مينيسوتا ويُعاقب 5 مدن
كما انتقد ترامب، مسؤولي ولاية مينيسوتا أثناء حديثه عما وصفه بانتشار الاحتيال في الولاية. وقال ترامب: "لقد علّقنا أيضًا المدفوعات المرتبطة بالمحتالين المشتبه بهم في مينيسوتا، وهم كثر. إنها ولاية عظيمة، كانت كذلك. والآن يُدمرها ذلك الحاكم الأحمق".
واتهم ترامب، الحاكم تيم والز بالفساد، وقال إن حجم الاحتيال لا يمكن أن يمر مرور الكرام على قيادة الولاية.
وتأتي إجراءات الإدارة في الوقت الذي أصدر فيه قاضٍ فيدرالي في 9 يناير، قرارًا بمنع إدارة ترامب مؤقتًا من وقف الدعم المالي لبرامج رعاية الأطفال في خمس ولايات، من بينها مينيسوتا، وسط مزاعم بانتشار الاحتيال على نطاق واسع.
ترامب يُعاقب «مدن الملاذ» بسبب سياسات الهجرة بداية من فبراير">ولم يُصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أرون سوبرامانيان، حكمًا بشأن قانونية تجميد التمويل، لكنه قال إن الولايات استوفت الشروط القانونية للحفاظ على "الوضع الراهن" للتمويل لمدة أسبوعين على الأقل ريثما تستمر المرافعات القانونية.
كما أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أنها ستحجب التمويل عن البرامج في خمس ولايات يقودها الديمقراطيون، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الاحتيال وإساءة استخدام الأموال الفيدرالية.
كما سبق أن ذكرت فوكس نيوز ديجيتال، تشمل هذه البرامج صندوق رعاية وتنمية الطفل، وبرنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة، ومنحة الخدمات الاجتماعية الشاملة.
وصرح نائب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، جيم أونيل، قائلاً: "تستحق الأسر التي تعتمد على برامج رعاية الأطفال والمساعدة الأسرية أن تطمئن إلى أن هذه الموارد تُستخدم بشكل قانوني وللغرض المخصص لها".
وتشمل الولايات التي طعنت في هذا الإجراء كاليفورنيا، وكولورادو، وإلينوي، ومينيسوتا، ونيويورك، والتي جادلت في مرافعاتها أمام المحكمة بأن الحكومة الفيدرالية لا تملك السلطة القانونية لإنهاء التمويل.
