ملف سري للغاية يخص وزيرة الثقافة..كواليس أقوال المتهم بالتشهير بجيهان زكي..خاص
أثارت واقعة قيام محامي بسب وقذف وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت التحقيقات عن نص أقوال المتهم وهو محامي حقوقي وعضو بلجنة الحريات أنه نشر معلومات مثيرة عن وزيرة الثقافة بعد أن تسلم ملفًا من شخص ادعى أنه كان سكرتيرًا للوزيرة السابقة إيناس عبدالدايم، يحتوي على تحريات وصورًا وادعاءات عن مخالفات مالية.
وأكد المحامي أن نشره للواقعة جاء لرفع الوعي العام والتواصل مع الجهات الرقابية والرئاسة، قبل أن يتم ضبطه في كمين أمني بدائرة الخصوص في 25 فبراير الماضي.
وجاءت أقوال المتهم أمام النيابة العامة كالأتي/
س : متى و اين حدث ذلك.
ج: انا عرفت سعودي لما تصل بيا في يوم ۲۰۲٦/٢/١٢ مش فاكر الساعه كام وكنت انا في المكتب ساعتها والمندوب جالي المكتب الكائن في الخصوص يوم ۲۰۲۹/۲/۱۲ وبعدها انا قمت بالنشر علي صفحتي في ٢٠٢٦/٢/١٣ تقريبا على صفحتي على تطبيق الفيس بوك وتم ضبطي التارخ بليل ٢٠٢٦/٢/٢٥ بكمين في دائرة الخصوص .
س: ما طبيعة عملك ؟
ج: انا محامي حقوقي و عضو بلجنة الحريات.
س: منذ متى وانت تباشر ذلك الاختصاص ؟
ج : منذ ۲۰۰۱
س: ما طبيعة عملك كمحامي حقوقي تحديدا ؟
ج: اهتم بكل قضايا الحقوق والحريات وقضايا الرأي العام و الحفاظ على المال.
س: حدد لنا القائم بنشر تللك المنشورات سالفة البيان ؟
ج: انا
س: كيف تحصلت على كاملة تلك المعلومات التي قمت بنشرها تحديدا ؟
ج: من واحد اسمه سعودي سكرتير الوزيره ايناس عبد الدائم بعتهالي على المكتب عن طريق مندوب .
س : ما مضمون ما ارسله لك من يدعي سعودي من معلومات؟
ج : هو اداني صورة ضوئية مكونه من ورقتان تحريات امن وطبي خاصة فيها كل الوقائع اللي انا نشرتها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قدم للنيابة صورة ضوئية من ورقتين، وقرر بانها تحريات الأمن الوطني خاصة بملف الوزيرة الشاكية كما قدم صورة ضوئية من شكوى موجهة لرئاسة الجمهورية محرره اليا ممهورة بتوقيع المستشار عصام محمد رفعت تضمن بعض الادعاءات بوجود مخالفات ماليه في حق الشاكية وزيرة الثقافة.
كشف تحقيقات النيابة العامة عن أقوال محامي حر باستخدم صفحته على فيسبوك لنشر سلسلة اتهامات وادعاءات مثيرة ضد وزيرة الثقافة، جيهان زكي، بعد تلقيه مستندات سرية يزعم أنها تخصها مباشرة من شخص كان يعمل مع الوزيرة السابقة إيناس عبدالدايم، ما دفع الجهات الأمنية إلى ضبطه وتحويله للتحقيق.
في السطور التالية نرصد أقوال المتهم حيث جاءت أقواله كالتالي:
س: ما هي تفصيلات اقرارك .
ج: اللي حصل ان انا عندي مكتب محاماه اسمه مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات و جالي اتصال من واحد اسمه سعودي بلغني أنه معاه ملف بصفته كان شغال سكرتير للوزيره ايناس عبدالدايم و ان الملف ده يخص الوزيره الحاليه جيهان زكي و المكالمه دي جاتلي بمجرد قيام الوزيرة باستلام مهامها و قام بارسال الملف لي علي مكتبي عن طريق مندوب و بدأت انشر محتوي المستندات دي علي صفحتي عشان اوصل للراي العام و للرئاسه و الجهات الرقابية المختصه و قمت بتقديم بلاغ للنائب العام برقم عريضه ١٥٥٧٦٩٨ لسنة ٢٠٢٦ عرائض المكتب الفني بخصوص الملف ده.
وتابع قمت باستخدام صفحتي الشخصية بنشر كل الوقائع التي تضمنها البلاغ و فوجئت امبارح بكمين في الخصوص و تم القبض عليا و جابوني علي قسم الحدائق و بعدين علي هنا.
وأوضحت التحقيقات، أن صفحة الحساب المسمى "علي أيوب" الخاص بالمتهم تبين انها مفتوحة للجميع وبالبحث داخل الصفحة وجدنا عدة منشورات بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٣ مضمون الأول " زواج وزيرة الثقافة من الطبيب اللباني ميرو ان وهو فرنسي الجنسية مسيحي الديانه وابنتها مايا تحمل الديانه المسيحية والجنسية الفرنسية وتم الانفصال بينهم، ومضمون المنشور الثاني زواج وزيرة الثقافة من مدحت ميشيل جرجس صاحب شركة خدمات عامة ونقل المخارج والمتهم في قضية الآثار الكبرى والتي ضبطت في إيطاليا ومضمون الثالث - حصول وزيرة الثقافة على وسام فارس من الطبقة الوطنية من فرنسا عن دورها في شرح ثقافة الحضارات اثرت في العالم عن حقوق المثلين في التحول التخسي والفكري تقرباً للالهة " ومضمون الرابع " تكريم الوزيرة من منظمة اليونسكو العالمية تقديرا لاسهامتها في مجالات حق القليين في الحياة بدون ملاحقة والتأكيد على ان الفرعونيه والاشورية من القدم الحضارات التي اكدت حقوق المثليين " ومضمون الخامس " عمل الوزيرة بالجامعات الفرنسية مدرسة علم المصريات المقارن بالمخالفة للقوانين المصرية " مضمون السادس " ان الوزيرة تحمل الجنسيتين الفرنسية والايطالية" مضمون مضمون السابع انها كانت متهمه في القضية رقم ٢٠٢٥ لسنة ١٩٩٨ بالاتجار في الآثار المصرية و انها قامت باستخدام نفوذها لاخلاء سبيلها وبمواجهة المتهم اقر بانها صفحته الشخصية علي موقع.\

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن نص أقوال مجري التحريات في واقعة قيام محامي بسب وقذف الدكتور جيهان زكى وزيرة الثقافة حيث أنه تعمد نشر ادعاءات كاذبة مصحوبة بعبارات إساءة .
وأكد مجري التحريات في تحقيقات النيابة العامة، أن تحرياته توصلت إلى قيام المحامي بإنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الجتماعي «فيس بوك»، واتخذها وسيلة لنشر عبارات من شأنها التشهير بالمجني عليها والنيل من سمعتها والاساءة إليها علنا.
س: متي واين حدث ذلك ؟
ج: قامت وكيل الشاكية بتحرير محضر بالواقعة يوم ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٦ حال تواجده بديوان الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
س: ما هي بيانات المجني عليها ؟
ج توصلت تحرياتي الى انها تدعي / جيهان محمد إبراهيم زكي - وزيرة الثافة
س: وما هي بيانات المتهم ؟
ج: توصلت تحرياتي الي انه يدعي / علي أيوب - محامي حر والمقيم شارع فتحي باشا زغلول - قسم حدائق القبة القاهرة.
س: ما هي صلته بالمجني عليها؟
ج: توصلت تحرياتي الي انه لا توجد ثم علاقة فيما بينهما
س: وما هي بيانات الحساب مرتكب الجريمة؟
ج توصلت تحرياتي الي انه الحساب المسمى ( على أيوب) علي تطبيق الفيس بوك
س وما هي طبيعة ما قام المتهم بنشره؟
توصلت تحرياتي الى قيام المتهم بنشر منشور على صفحته متضمن عبارات عبارة عن هل تعلم أخي المواطن أن وزيرة الثقافة سبق وأن تزوجت بعقد زواج عرف من كونتي رالف، سويسرى الجنسية - صاحب شركة رودالف هلير ليمتد الفرنساوية السويسرية وأنجبت ثلاث بنات هم مايا ودينا وراجية، هل تعلم أخي المواطن أن وزيرة الثقافة كانت متزوجة من طبيب لبناني وهو فرنسي الجنسية مسيحي الديانة.

كما توصلت تحرياتي الي باعث المتهم هو التشهير بالمجني عليها وسمعتها والإساءة إليها علنا.
كما أوضح ضابط مجري التحريات خلال التحقيقات أنه قام بنفسه بإجراء تحريات سرية ودقيقة حول الواقعة محل البحث، مستعينًا بمصادر سرية موثوقة سبق التعامل معها سابقًا، مؤكداً أن المدة الزمنية المستغرقة كانت كافية للوقوف على حقيقة الواقعة.

تفاصيل التحريات
تم جمع المعلومات من المصادر السرية باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل البحث المتطورة، حيث شملت التقنيات القدرة على تحديد المستخدم الفعلي للخطوط الهاتفية والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى معرفة الاسم والرقم التعريفي لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
وأكد، مجري التحريات أن المصادر السرية كانت أشخاصًا موثوقًا في معلوماتهم وسبق التعامل معهم في قضايا سابقة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات سمحت بالحصول على معطيات دقيقة وموثوقة حول الواقعة، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



