قبل محاكمة أيوب بقضية وزيرة الثقافة..دفاع الأخيرة: لا تصالح في الطعن بالشرف

تنظر محكمة جنح حدائق القبة بمحكمة الأميرية، اليوم الأحد الموافق 15 مارس محاكمة المحام علي أيوب في قضية اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان ذكي وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

محاكمة علي أيوب بقضية سب وزيرة الثقافة 

وقال الدكتور وحيد الكيلاني المحام بالنقض،دفاع وزيرة الثقافة في تصريح لـpost مصر حول ما تردد بشأن مساع الصلح بين الطرفين إنه " لا تصالح في الطعن و الشرف والدين".

جاء ذلك بناء على حديث عمرو الخشاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين،في آحد التصريحات الصحفية بأنه يوجد مساع للصلح بين وزيرة الثقافة والمحام علي أيوب بالقضية لحل الأزمة بصورة ودية.

وكان قد حصل موقع post مصر على نص تحقيقات أوراق قضية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان ذكي ضد المحام علي أيوب التي تضمنت اتهامه بسب وقذف الوزيرة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة حيث من المقرر نظر الجلسة الثانية للقضية يوم 15 مارس لعام 2026 أمام جنح حدائق القبة فى القاهرة.

ووجهه باهي البكرى وكيل النائب العام حدائق القبة الجزئية، للمتهم خلال جلسة التحقيقات تهمة قذف المجني عليها جيهان محمد إبراهيم ذكي علانية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بان أسند اليها أموراً لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وقد تضمن ذلك طعناً في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أذاع عمداً إشاعات كاذبة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتناول المجني عليها سالفة الذكر كونها أحد الشخصيات العامة بالدولة وزيرة الثقافة، وقد تفاعل العامة مع تلك الإشاعات بالسخط عليها وعلى الأجهزة الرقابية بالدولة على نحو من شأنه تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات الموجهة أنه استخدم حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية وهو الحساب المسمى (على أيوب) على موقع التواصل الاجتماعي،(فيس بوك) بهدف ارتكاب الجرائم المبينة بالاتهامات الماثلة والمعاقب عليها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت اتهامات النيابة العامة للمتهم أنه نشر معلومات وأخبار تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها وكانت المعلومات المنشورة غير صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.