الحركة المدنية ترفض رفع زيادة المحروقات: تكبد أعباء على الفقراء والطبقة الوسطى

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، بيانا حول الرفع الجديد لأسعار الطاقة والمحروقات التي شهدتها مصر على خلفية تداعيات حرب العدوان الأمريكي الصهيوني ضد إيران.

زيادة أسعار المحروقات 

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان لها إن الحكومة أسرعت بتحميل المواطن المصري وحده، الذي لا يكاد يجد قوت يومه ، بالأثمان الباهظة المُترتبة على تداعيات حرب العدوان الأمريكي الصهيوني ضد إيران، وفي مقدمتها فاتورة "الطاقة"، التي لم تتوقف الدولة عن استغلال كل واقعة أو محنة.

وأضاف بيان الحركة أن ملف "الطاقة" يهم كل مواطن، ويؤثر مُباشرةً على حياة كل منزل، ويُزيد من نسبة الفقراء في المجتمع، والتي تتجاوز نصف عدد المصريين في بعض التقديرات، بعد أن فقدت العُملة المصرية أكثر من 80% من قيمتها في السنوات العشر الأخيرة، وحاصرها التضخم من كل جانب.

وأوضح البيان أن رفع سعر السولار والغاز، على سبيل المثال،يترتب عليه رفع أسعار الخبز، والأطعمة، والتدفئة، والاستهلاك المنزلي من الغاز، وغيرها، بينما يُلهب رفع سعر البنزين تسعيرة وسائل النقل للأحمال والبضائع، ووسائل الانتقال (الأتوبيسات، والميكروباصات، و السيارات، والتكاتك، وغيرها).
وذكر البيان أن هروب كميات مُتعاظمة من "الأموال الساخنة"، والتي طالما حذّرّ الاقتصاديين الوطنيين، وحذّرنا، من استمرار الاعتماد عليها في تسيير أمور اقتصاد البلاد المُتعسر، والذي يتفاقم تعثره ــ كما تؤكد التجربة المصرية ــ واستسهال اللجوء إلى هذه المُمارسة المذمومة.

وأشار إلى أن النظام لجأ إلى أسهل وأخطر الوسائل المتاحة، عن طريق الإعلان عن طرح حزمة جديدة من المؤسسات الوطنية للبيع بأثمان بخسة، خضوعاً لتوجيهات وتعليمات صندوق النقد، واستكمالاً للنزيف المستمر في ركائز الاستقلال الاقتصادي للشعب المصري.

وأكد بيان الحزب على وضع حداً لكافة أشكال الإنفاق الترفي السفيه، ويوقف إهدار الدخل الشحيح للبلاد في مشروعات مظهرية أو قابلة للتأجيل، ويُخلّص مصر من الخطر الداهم لتعاظم المديونية الداخلية (أكثر من 11 تريليون جنيه)، والخارجية (أكثر من 161 مليار دولار)، والتي بمقتضاها، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

من المُقرر أن تسدد مصر ما قيمته 50.85 مليار دولار، تحت بند خدمة الدين، قبل شهر سبتمبر 2026)، سيتحمل نتائجها المأساوية أبناء مواطنينا في المقام الأخير!.

ولفت إلى أن الاستمرار في هذا المسار الكارثي الذي تصر السلطات على انتهاجه، سينزلق بالبلاد من سيئ إلى أسوأ، ويقود المجتمع إلى أزمات عنيفة وتراكمات اجتماعية خطرة، ويتطلب الوضع، بسرعة وحسم، التركيز على انتهاج مسار بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني مُنتج ويعتمد على الذات، لتلبية حاجات المجتمع الرئيسية، ومواجهة تردي أوضاع عشرات الملايين من أبناء شعبنا.