هشام إبراهيم: الدولة تدعم المواطن انطلاقا من دورها في الوقوف بجانبه| فيديو

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية تتحرك وفق قناعة راسخة بأن للمواطن حقوقاً أصيلة، خاصة محدودي الدخل، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإطلاق حزم حماية اجتماعية جديدة تأتي لضمان عدم معاناة أي مواطن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح هشام إبراهيم، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن تحركات الدولة تسير في عدة مسارات متوازية، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات لتوفير دخل ملائم للمواطنين لمواجهة الأعباء المعيشية، جنباً إلى جنب مع المبادرات التكميلية للدعم العيني وتطوير جودة الحياة، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

متابعة لتنفيذ التوجيهات

وشدد أستاذ التمويل والاستثمار، على أن الرئيس السيسي يتابع بدقة مع رئيس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذه التوجيهات، مؤكداً أن الدولة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، حتى وإن شكلت هذه الحزم الاجتماعية ضغوطاً على مؤشرات الاقتصاد الكلي أو عجز الموازنة، فضًلا عن أن هذا يأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية والدينية للدولة، خاصة في شهر التكافل.

وأشار هشام إبراهيم، إلى أن توجه الدولة نحو الدعم النقدي المباشر يعكس تنوع آليات الدعم بين النقدي والعيني، مع حث مجتمع الأعمال وأصحاب الثروات على المساهمة في المبادرات التكافلية، مبينًا أن زيادة الإنفاق الاجتماعي تنعكس إيجاباً على تحسين جودة المعيشة وزيادة إنتاجية الفرد، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد على الاستدامة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية 

وفيما يخص الوضع الاقتصادي العام، أكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز مرحلة "عنق الزجاجة" وبات في وضع أفضل كثيراً مما كان عليه في السنوات القليلة الماضية، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.

وكشف الخبير الاقتصادي، أن المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه إيجابي، حيث يقترب معدل النمو الاقتصادي حالياً من 5%، مع تحقيق طفرات ملحوظة في القطاعات الإنتاجية الحقيقية مثل السياحة والزراعة والصناعة. وأضاف أن هذا التحسن يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويخلق فرصاً أكبر لزيادة الدخول وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

دعم وجودة حياة أفضل

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الحزم الاجتماعية ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل جزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ورفع كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية للدولة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على الربط بين دعم المواطن وتنمية الاقتصاد، بحيث تكون الحزم الاجتماعية استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري وتحفيز النمو المستدام.

واختتم الدكتور هشام إبراهيم، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس وعي الدولة بأهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي معاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوات العملية تعزز من أمان المواطنين المالي والمعيشي، وتضمن استفادة الأسر المصرية من شهر رمضان المبارك بأمان وطمأنينة، مع الحفاظ على القدرة الاستثمارية للدولة لبناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام.