دفاع المتهم بهتك عرض أربع فتيات يكشف مفاجأة جديدة|فيديو

كشف المحامي أحمد الحلواني، دفاع المتهم محمد طاهر في واقعة اتهامه بهتك عرض أربع فتيات، عن تفاصيل جديدة تتعلق بسير التحقيقات، مؤكداً أن موكله اتخذ خطوة مبكرة وصفها بـ"الإيجابية" من خلال تسليم نفسه طواعية إلى جهات التحقيق المختصة، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة المتهم في مواجهة الاتهامات بشكل قانوني، بعيداً عن أي محاولات للهروب أو التهرب من المساءلة.

تسليم طوعي للنيابة

أكد أحمد الحلواني، خلال مداخلة عبر تقنية "زووم" في برنامج "اليوم هنا القاهرة"، أن قرار تسليم النفس لم يكن وليد ضغوط، بل جاء بمبادرة شخصية من موكله، في إطار ما وصفه بالسعي لإثبات الحقيقة أمام الجهات القضائية، وأن هذه الخطوة تعزز من موقف المتهم القانوني، خاصة في ظل ما تشهده القضية من تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن موكله طلب بشكل واضح من جميع الفتيات اللاتي يعتقدن أنهن تعرضن لأي أذى أو ضرر أدبي، التقدم للإدلاء بشهاداتهن أمام النيابة العامة، مؤكداً أن هذا الطلب جاء بإلحاح من المتهم نفسه، بهدف كشف كافة ملابسات الواقعة دون إخفاء أي تفاصيل.
وشدد أحمد الحلواني، على أهمية التوجه إلى الجهات الرسمية بدلاً من الاكتفاء بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن الشهادات القانونية تمثل الركيزة الأساسية في مثل هذه القضايا، وتضمن تحقيق العدالة وفق الأطر القانونية السليمة، أن فتح الباب أمام جميع الشهادات يساهم في تكوين صورة كاملة أمام جهات التحقيق، بما يساعد على الوصول إلى الحقيقة بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.

أزمة المحاكمات الشعبية

وفي سياق متصل، لفت أحمد الحلواني، إلى ما وصفه بـ"المحاكمات الشعبية"، التي أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً في القضايا المثارة على الرأي العام، خاصة مع الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تداول الاتهامات والآراء قبل انتهاء التحقيقات قد يؤثر سلباً على سير العدالة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى إصدار أحكام مسبقة في أذهان الجمهور، وهو ما ينعكس على أطراف القضية بشكل عام.
وأكد دفاع المتهم، أن التحريات لا تزال تُجرى في سرية تامة، وفقاً لما تقتضيه طبيعة هذه النوعية من القضايا، مشدداً على أن الجهات المختصة تتعامل مع الملف بحساسية شديدة، لضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وأن فريق الدفاع يترقب نتائج التحقيقات الرسمية، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات القانونية، دون الانسياق وراء ما يتم تداوله إعلامياً أو عبر المنصات الرقمية.

الحبس الاحتياطي إجراء قانوني

وفيما يتعلق بقرار حبس المتهم، أوضح أحمد الحلواني، أن هذا الإجراء يعد طبيعياً في مثل هذه القضايا، حيث تلجأ إليه النيابة العامة لضمان استكمال التحقيقات دون أي تأثيرات، فضلاً عن كونه أحد الأدوات القانونية المتاحة في مرحلة ما قبل المحاكمة، وأن الحبس الاحتياطي لا يُعد إدانة، بل إجراء تنظيمي يهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لسير التحقيقات بشكل عادل.
واختتم المحامي أحمد الحلواني، بالتأكيد على أن تعامله مع القضية يتم من منظور قانوني بحت، بعيداً عن أي قناعات شخصية، موضحاً أن دوره يقتصر على الدفاع عن موكله وفقاً لما يكفله القانون من حقوق، وضمن الإطار الذي تتيحه العدالة لضمان محاكمة منصفة.