مصطفى بكري: عمال مصر في مقدمة الصفوف وقرارات داعمة بعيد العمال
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن عمال مصر يواصلون أداء دورهم الوطني بكل التزام وإخلاص، مشيرًا إلى أنهم كانوا ولا يزالون في مقدمة الصفوف، يتحملون المسؤولية في مختلف مواقع العمل، دون أن يفقدوا ثقتهم في وطنهم، رغم التحديات الاقتصادية والظروف المتغيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العامل المصري يمثل نموذجًا للعطاء والصمود، حيث يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الإنتاج داخل مختلف القطاعات، سواء في المشروعات القومية الكبرى أو في الأنشطة اليومية التي تقوم عليها بنية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن احتفالية عيد العمال الأخيرة، والتي شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات، عكست بوضوح حجم التقدير الذي توليه الدولة لهذه الفئة المهمة، لافتًا إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية حملت رسائل دعم قوية، إلى جانب إعلان حزمة من القرارات الاجتماعية التي تستهدف تحسين أوضاع العمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن من أبرز هذه القرارات صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، ويؤكد حرص الدولة على مساندة هذه الفئة التي ظلت لفترات طويلة خارج مظلة الحماية الكاملة.
ولفت إلى أن القرارات تضمنت أيضًا إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم مزاولة المهنة، وهو ما يساهم في إزالة العقبات التي تواجههم، ويدعم جهود دمجهم في القطاع الرسمي، بما يتيح لهم فرصًا أفضل للعمل والاستقرار المهني.
وأكد مقدم برنامج «حقائق وأسرار» أن هذه الخطوات تعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد بشكل منظم، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن في آن واحد.
كما أشار إلى قرار زيادة قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا القرار يحمل بُعدًا إنسانيًا مهمًا، ويعكس تقدير الدولة لحجم المخاطر التي قد يتعرض لها العمال، وحرصها على توفير حماية عادلة لأسرهم.
وشدد بكري على أن دعم العمال لا يقتصر على القرارات المالية فقط، بل يشمل أيضًا تطوير بيئة العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل تواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة إنتاجيتها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العامل المصري سيظل عنصرًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، وأن استمرار دعمه وتمكينه يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
