مصطفى بكري: العامل المصري عماد التنمية وجهود لتأهيله مستمرة
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى دوره الحيوي في مختلف القطاعات الإنتاجية، سواء في الزراعة أو الصناعة، باعتباره المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العامل المصري كان ولا يزال في قلب معركة البناء، حيث يسهم بشكل مباشر في دعم الإنتاج داخل الحقول الزراعية التي تمثل خط الدفاع الأول لتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب دوره البارز في المصانع الكبرى التي تُعد أحد أعمدة الاقتصاد.
وأشار إلى أن النجاحات التي تحققها الدولة في مشروعاتها القومية الكبرى لم تكن لتتحقق لولا الجهد الكبير الذي يبذله العمال في مختلف مواقع العمل، مؤكدًا أن العامل المصري أثبت على مدار السنوات قدرته على التكيف مع التحديات وتحمل المسؤولية، بما يعكس وعيه بأهمية دوره في تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف مقدم برنامج «حقائق وأسرار» أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف العمال، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي تستهدف تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم مقومات النجاح في أي خطة تنموية.
ولفت إلى أن وزارة العمل تواصل جهودها في هذا الإطار عبر التوسع في إنشاء وتطوير مراكز التدريب والتأهيل المهني، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العمالة المصرية وتزويدها بالمهارات الحديثة التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأكد بكري أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز فرص التشغيل، وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب تحسين جودة القوى العاملة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الإنتاجية ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما أشار إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض ضرورة تحديث مهارات العمال بشكل مستمر، وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال برامج التدريب الحديثة التي تواكب متطلبات العصر، وتؤهل العمال للتعامل مع التقنيات الجديدة بكفاءة.
وشدد على أن دعم العمال لا يقتصر فقط على التدريب، بل يشمل أيضًا تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المهني والإنساني للعامل، ويعزز من قدرته على العطاء والإنتاج.
واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن العامل المصري سيظل حجر الزاوية في عملية التنمية، وأن استمرار دعمه وتأهيله يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الدولة، مشيرًا إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يبدأ من تمكين الإنسان وتطوير قدراته.
