اتحاد منتجي الدواجن ينفي حقن الدواجن بالهرمونات ويؤكد سلامة الإنتاج

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حقيقة ما يتم تداوله بشأن حقن الدواجن بالهرمونات في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة علميًا أو عمليًا، وأنها تندرج ضمن الشائعات التي لا تستند إلى أي دليل علمي موثوق.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن صناعة الدواجن في مصر تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء، وهو ما يضمن سلامة المنتج النهائي الذي يصل إلى المستهلك.

وأشار إلى أن الحديث عن استخدام الهرمونات في تربية الدواجن غير دقيق وغير علمي، مؤكدًا أن طبيعة دورة الإنتاج في مزارع الدواجن لا تعتمد على أي مواد من هذا النوع، وأن هناك اشتراطات ومعايير واضحة يتم الالتزام بها داخل جميع المزارع المرخصة.

وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن حجم التطور الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن صناعة الدواجن في مصر حققت طفرة كبيرة أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، بل وفتحت الباب أمام التوسع في عمليات التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية.

وأضاف أن مصر تنتج يوميًا نحو 45 مليون بيضة وأكثر من 4.5 مليون دجاجة، وهو ما يعكس حجم القوة الإنتاجية التي وصل إليها هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل فتح أسواق تصديرية جديدة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يعزز من مكانة مصر كمصدر إقليمي للدواجن ومنتجاتها.

وأوضح الزيني أن صادرات قطاع الدواجن المصري تمتد حاليًا إلى عدد من الدول في آسيا وأفريقيا، من بينها نحو 4 دول آسيوية و6 دول أفريقية، بالإضافة إلى التصدير إلى دولة قطر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتج المصري.

وشدد على أن صناعة الدواجن تعد واحدة من أهم الصناعات الغذائية في مصر، حيث تستوعب ما يقرب من 3.5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر، كما تصل حجم الاستثمارات داخل القطاع إلى نحو 200 مليار جنيه، وهو ما يجعلها من القطاعات الاستراتيجية التي لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها عبر الشائعات.

واختتم الزيني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وصناعة الدواجن، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والجهات الرقابية المعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق ودعم الصناعات الوطنية.