الضرائب: إقرار إلكتروني كامل منذ 2020 وحزمة تسهيلات جديدة
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أن منظومة الإقرارات الضريبية في مصر أصبحت إلكترونية بالكامل منذ عام 2020، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي التي بدأت بشكل تدريجي منذ عام 2018، بهدف تطوير الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضحت عبد العال، خلال حوارها في برنامج يحدث في مصر، أن هذا التحول الرقمي أتاح للممولين إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات من أي مكان وفي أي وقت على مدار 24 ساعة يوميًا، دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات الضريبية أو الالتزام بمواعيد عمل تقليدية، وهو ما ساهم في تخفيف الأعباء الإجرائية بشكل كبير.
وأضافت أن تطبيق المنظومة الإلكترونية أسهم في رفع كفاءة العمل داخل مصلحة الضرائب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز الشفافية وتقليل التعاملات الورقية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية.
وفي سياق متصل، كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن نحو 33 بندًا تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة، إلى جانب توفير بيئة ضريبية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة تأتي استكمالًا لجهود الإصلاح الضريبي التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي، بما يسهم في دمج مزيد من الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمي، ودعم استقرار النشاط التجاري والصناعي.
وأوضحت أن عددًا من بنود الحزمة الجديدة يتطلب إجراء تعديلات تشريعية، حيث تم الانتهاء من إعدادها بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية، وتم عرضها بالفعل على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بشكل رسمي.
وأكدت أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو إعادة صياغة العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، بحيث تنتقل من علاقة قائمة على الرقابة والتشدد إلى علاقة شراكة تقوم على الدعم والتعاون والثقة المتبادلة، بما يحقق مصلحة الطرفين ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
كما شددت على أن تطوير المنظومة الضريبية لا يقتصر فقط على التحول الرقمي، بل يمتد إلى تحسين التشريعات وتقديم تسهيلات حقيقية للممولين، بما يساهم في زيادة معدلات الامتثال الضريبي دون فرض أعباء إضافية غير ضرورية.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار تطوير المنظومة الضريبية يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الدولة الاقتصادية، بهدف تعزيز كفاءة التحصيل، ودعم بيئة الأعمال، وتحقيق العدالة الضريبية بشكل متوازن ومستدام.
