أحمد موسى: ارتفاع إشغال المناطق الاستثمارية في مصر لـ 90% يعكس قوة الإقبال

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المناطق الاستثمارية والاقتصادية في مصر تشهد طفرة ملحوظة في معدلات الإشغال، موضحًا أنها بلغت نحو 90% في الفترة الحالية، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل البلاد، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا داعمًا للمستثمرين، يقوم على تذليل العقبات وتوفير بيئة أعمال جاذبة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المختلفة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح أن الحكومة تتعامل بشكل فوري مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن آليات اتخاذ القرار أصبحت أكثر مرونة وسرعة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال داخل السوق المصري. وأضاف أن البيروقراطية لم تعد عائقًا كما كانت في السابق، في ظل التوجه الحالي نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.

وفي سياق متصل، شدد موسى على أهمية دعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وأكد أن أي مستثمر يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين المصريين يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات التشغيل تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

وأضاف أن الاستثمارات الجديدة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، الأمر الذي يسهم في توفير العملة الأجنبية وتقليل الضغط على الميزان التجاري. كما لفت إلى أن دعم المستثمرين لا يقتصر فقط على تقديم التسهيلات، بل يمتد إلى توفير بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية تسهم في نجاح المشروعات واستدامتها.

وأكد أن الدولة في المرحلة الراهنة لا تملك رفاهية إهدار الموارد، ما يتطلب التركيز على المشروعات الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد. وأوضح أن التوسع في إنشاء المصانع الجديدة يعد أحد أهم الأدوات لتحقيق هذا الهدف، لما له من دور مباشر في خلق فرص عمل حقيقية، ودفع عجلة التنمية الصناعية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار موسى إلى أن تعزيز القطاع الصناعي يسهم كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، وهو ما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج الداعم للاستثمار، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي، سيعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة، ويزيد من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.