أحمد موسى يوضح تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والفئات المستثناة منها
أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن قرار وزارة الكهرباء بشأن تعديل أسعار بعض شرائح الاستهلاك يستهدف فقط الفئات التي تعتمد على استهلاك مرتفع للكهرباء، دون المساس بالمواطنين محدودي الاستهلاك.
وأوضح موسى أن الشرائح التي يقل استهلاكها عن 2000 كيلو وات شهريًا لم تشهد أي زيادة، مؤكدًا أن هذه الفئة تضم نسبة كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الطبقات الأكثر تضررًا من الزيادات المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية.
نسبة الزيادة للمستهلكين المرتفعين
وأشار الإعلامي إلى أن الزيادات طالت فقط أصحاب الاستهلاك العالي، مثل من يمتلكون أجهزة تكييف متعددة أو أجهزة كهربائية كثيفة الاستخدام.
وأوضح أن نسبة الزيادة تصل إلى 16%، وهي خطوة تهدف إلى توازن تكلفة الطاقة مع الاحتياجات التشغيلية للمنظومة الكهربائية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الوقود.
وشدد موسى على أن هذه الإجراءات لا تستهدف زيادة العبء على المواطنين ذوي الاستهلاك المحدود، بل تهدف إلى تحقيق عدالة الاستهلاك، مع مراعاة توزيع الأعباء بشكل متوازن بين جميع المستخدمين.
ضرورة ترشيد الاستهلاك ومواجهة الضغوط العالمية
وأكد الإعلامي أن الحكومة تتخذ هذه الإجراءات كجزء من جهود ترشيد استهلاك الكهرباء، لتجنب اللجوء إلى خفض الأحمال المفاجئ، الذي قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين أو تعطل المصانع والقطاعات الحيوية.
وأضاف موسى أن ترشيد الاستهلاك والتعاون بين الدولة والمواطنين يمثلان عاملاً مهمًا لضمان استمرار استقرار المنظومة الكهربائية، مشددًا على أن جميع الإجراءات الحالية تهدف إلى حماية الشبكة الكهربائية وضمان استمرار تزويد المواطنين بالطاقة دون أي مشكلات.
دور الطاقة في دعم الاقتصاد والصناعة
وأشار إلى أن توفير الطاقة يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار عمل المصانع ودعم الإنتاج الصناعي والزراعي، موضحًا أن أي زيادة غير محسوبة في الطلب على الكهرباء قد تؤثر على الإنتاج وتزيد الضغوط الاقتصادية على الدولة.
وأضاف أن استخدام الكهرباء بشكل مسؤول لا يقتصر على المنازل فقط، بل يشمل القطاع التجاري والصناعي، داعيًا جميع الأطراف إلى تكاتف الجهود لضمان استمرار استقرار المنظومة ودعم النمو الاقتصادي المحلي.
تحقيق التوازن بين الاستهلاك والعدالة الاجتماعية
وأكد موسى أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين ذوي الاستهلاك المحدود وتحميل المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي نصيبهم العادل من التكاليف.
وأوضح أن الهدف هو وضع آليات عادلة ومستدامة لإدارة استهلاك الكهرباء بما يتناسب مع قدرات الشبكة وتحديات الطاقة العالمية.
كما شدد على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمساندة محدودي الدخل وضمان عدم تعرضهم لأي ضغط مالي إضافي، من خلال استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
خطة مستقبلية لضمان استقرار المنظومة
واختتم موسى حديثه بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء، تشمل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحديث الشبكات، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من أي أزمات محتملة في قطاع الطاقة.
