محامي محمد الخشن ينفي شائعات القروض ويطالب بالتحقيق في التسريب
أكد المحامي خالد أبو بكر، وكيل رجل الأعمال محمد الخشن، أن ما يتم تداوله بشأن حصول موكله على قروض بمليارات الجنيهات غير صحيح، مشددًا على أن الأرقام المتداولة لا تعكس الواقع.
وأوضح أن رجل الأعمال حصل على تسهيلات ائتمانية في إطار قانوني وطبيعي، بهدف دعم نشاطه الاستثماري وتعزيز الإنتاج، وهو ما يحدث مع العديد من الشركات الكبرى.
ضمانات مصرفية تحمي القروض
وأضاف خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن جميع القروض التي حصل عليها محمد الخشن مدعومة بضمانات كافية، وفقًا للضوابط المصرفية المعمول بها.
وأكد أن البنوك لا تمنح تمويلات بهذا الحجم إلا بعد التأكد من وجود أصول وضمانات تغطي قيمة القروض، بما يضمن حماية أموال المودعين واستقرار النظام المالي.
استهداف إعلامي بمعلومات مغلوطة
وأشار إلى أن أحد المواقع الإلكترونية استهدف رجل الأعمال بنشر معلومات غير دقيقة، ما تسبب في إثارة الجدل حول وضعه المالي.
وأكد أن هذه المعلومات تفتقر إلى المصداقية، وتعتمد على أرقام مغلوطة لا تستند إلى أي بيانات رسمية، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تضر بمناخ الاستثمار وتؤثر سلبًا على سمعة الكيانات الاقتصادية.
القروض لدعم الإنتاج وليس الاستهلاك
وأوضح محامي محمد الخشن أن القروض التي حصل عليها موكله كانت موجهة لدعم عجلة الإنتاج، وليس لأغراض استهلاكية، مشيرًا إلى أن هذه التمويلات تسهم في توسع الشركات وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.
وأضاف أن هذا النهج يتماشى مع السياسات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي.
مطالبة بالتحقيق في التسريبات
وشدد خالد أبو بكر على ضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة الجهات التي تقف وراء تسريب أو تداول بيانات غير دقيقة بشأن رجل الأعمال محمد الخشن، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا واضحًا للخصوصية المالية. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن تزوير الأرقام أو نشر معلومات مضللة، حفاظًا على الشفافية ومصداقية المعلومات في المجال الاقتصادي.
رسالة طمأنة للرأي العام
واختتم محامي رجل الأعمال تصريحاته بالتأكيد على سلامة الموقف القانوني والمالي لموكله، مشيرًا إلى أن التعاملات مع البنوك تتم وفق أطر قانونية واضحة وتحت رقابة الجهات المختصة. كما وجه رسالة طمأنة للرأي العام، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك من الضوابط والآليات ما يضمن حماية الأموال واستقرار المعاملات المالية، رغم التحديات والشائعات التي قد تثار بين الحين والآخر.
