محامي محمد الخشن: موقفه القانوني سليم والتعاملات البنكية طبيعية
أكد المحامي خالد أبو بكر، وكيل رجل الأعمال محمد الخشن، أن موكله يمتلك كيانًا اقتصاديًا ضخمًا تُقدّر أصوله بمليارات الجنيهات، مشيرًا إلى أن نشاطه الاستثماري يمتد عبر شركة كبيرة تعمل وفق أسس مالية مستقرة. وأوضح أن حجم أعمال الشركة يعكس مكانة اقتصادية قوية، وأن ما يُثار حول وضعها المالي لا يعبر عن الواقع الفعلي.
الإجراءات البنكية أمر طبيعي
وأضاف خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التعاملات مع البنوك، بما في ذلك إعادة جدولة المديونيات، تُعد أمرًا طبيعيًا وشائعًا بين كبار رجال الأعمال، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق. وأكد أن هذه الإجراءات لا تعني وجود أزمة، بل تُعد جزءًا من إدارة السيولة وتنظيم الالتزامات المالية.
نجاحات في السياسة المصرفية
وأشار إلى أن السياسة المصرفية في عهد حسن عبد الله حققت نجاحات ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأزمات المالية وتوفير بيئة داعمة للاستثمار.
ولفت إلى أن هذه السياسات ساعدت في تحقيق استقرار نسبي داخل القطاع المصرفي، وساهمت في دعم الشركات الكبرى في مواجهة التحديات الاقتصادية.
سرية التعاملات المالية
وشدد محامي رجل الأعمال محمد الخشن على أن ما يتعلق بعلاقة رجال الأعمال بالبنوك يندرج ضمن نطاق السرية المصرفية، ولا يجوز تداوله أو مناقشته على نطاق واسع في وسائل الإعلام.
وأكد أن الحفاظ على سرية هذه البيانات يمثل أحد أهم ضمانات استقرار النظام المالي، ويحمي مصالح جميع الأطراف المعنية.
ضمانات كافية لحفظ الحقوق
وأوضح أن النظام المصرفي المصري يوفر ضمانات قوية لحفظ أموال البنوك والعملاء، سواء من خلال الأصول أو الضمانات المقدمة، مشيرًا إلى أن التعاملات تتم وفق أطر قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن الشركات الكبرى تمتلك من الأصول والقدرات ما يؤهلها للوفاء بالتزاماتها المالية، حتى في ظل التحديات الاقتصادية.
رسالة طمأنة للأسواق
واختتم خالد أبو بكر تصريحاته بالتأكيد على أن موقف رجل الأعمال محمد الخشن قانوني وسليم، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن أوضاعه المالية أو تعاملاته مع البنوك. كما وجه رسالة طمأنة للأسواق، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يمتلك من الأدوات والمؤسسات ما يمكنه من التعامل مع أي تحديات، والحفاظ على استقرار القطاع المالي.
