التموين: احتياطي السلع يكفي 6 أشهر وخطة لبلوغ 5 ملايين طن قمح
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن بعض السلع يقترب مخزونها من عام كامل، وهو ما يعكس استقرارًا ملحوظًا في منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح أن هذه الأرصدة توفر غطاءً آمنًا لتلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
خطة لزيادة إنتاج القمح المحلي
وأضاف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الدولة تستهدف تحقيق إنتاج يصل إلى 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، مؤكدًا أن هناك استراتيجية واضحة تعمل الحكومة من خلالها لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تنوع المخزون يشمل كافة السلع
وأشار فاروق إلى أن المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على سلعة بعينها، بل يشمل مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، وغيرها، موضحًا أن جميع هذه السلع تتوافر بكميات مطمئنة تلبي احتياجات السوق المحلي لفترات زمنية مناسبة.
استراتيجية استباقية لمواجهة الأزمات
وأكد وزير التموين أن الدولة تبنت خططًا استباقية منذ سنوات لمواجهة أي أزمات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطط أسهمت في تكوين ما وصفه بـ«حائط صد» من المخزون السلعي، يحمي السوق المحلي من التقلبات الخارجية ويضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع.
التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية
وأوضح أن المشهد الإقليمي الراهن وما يشهده من تعقيدات، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، لم يؤثر بشكل كبير على توافر السلع داخل مصر، بفضل هذه السياسات الاحترازية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تطورات الأسواق العالمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
طمأنة المواطنين واستقرار الأسواق
وشدد فاروق على أن الأرصدة الحالية من السلع الأساسية تقع في حدود «مطمئنة للغاية»، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق بشأن توافر السلع، خاصة في ظل استمرار تدفق الإمدادات ووجود مخزون كافٍ لتلبية الطلب. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع.
ختامًا
واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدولة، وأن الجهود مستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
