التضامن توافق على تسهيلات جديدة لإصدار بطاقة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

أعلن خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، نتائج الاجتماع المشترك بين وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الصحة، والذي أسفر عن مجموعة من التسهيلات المهمة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بإجراءات الكشف الطبي وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضح خليل محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن الاجتماع أسفر عن إعفاء الأشخاص الذين أجروا عملية الكشف الطبي بشكل مميكن من إعادة إجراء الكشف طوال فترة حياتهم، حيث سيتم تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لهم بإجراءات ميسرة، دون الحاجة لأي كشف طبي إضافي لأي سبب من الأسباب.

فترة سماح للأشخاص غير المسجلين
وأشار خليل محمد إلى أنه تم الاتفاق على منح فترة سماح عام للأشخاص الذين لم يجروا الكشف الطبي المميكن، بحيث يمكنهم مراجعة موقع وزارة الصحة لحجز الكشف الطبي بسهولة، ما يسهل حصولهم على البطاقة دون تعقيدات أو تأخير في الخدمات المخصصة لهم.

إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة على ثلاث مراحل
وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة يتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت تعتمد على البيانات المتوفرة من برنامج "كرامة" واللجنة الطبية للسيارات المعفاة من الجمارك. أما المرحلة الثانية فشملت البطاقات الصادرة عن طريق تقرير طبي ورقي من مستشفيات الحكومة خلال فترة معينة. بينما المرحلة الثالثة تتعلق بالأشخاص الذين سجلوا في وزارة الصحة وأجروا الكشف الطبي المميكن، وصدر لهم بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم إعفاؤهم من إجراء الكشف مرة ثانية.

وأشار خليل محمد إلى أن أصحاب البطاقات من المرحلتين الأولى والثانية سيحصلون على فترة سماح عام حتى نهاية 2026، مع التأكيد على استمرار سريان البطاقة والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبرها طوال مدة صلاحيتها، ما يعكس حرص الدولة على تيسير حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم الأساسية دون تعقيدات بيروقراطية.

تسهيل الوصول للخدمات
وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، وخدمات النقل والإعفاءات المختلفة، مؤكداً أن التعديلات والإجراءات الجديدة تهدف إلى تقليل المعوقات الإدارية وتوفير تجربة سلسة للحصول على البطاقة والخدمات المصاحبة لها.

التأكيد على استمرارية المتابعة والتطوير
وشدد خليل محمد على أن وزارة التضامن ستواصل متابعة تطبيق هذه التسهيلات على أرض الواقع، لضمان استفادة جميع المستحقين من الخدمات، موضحًا أن هذا التوجه يعكس سياسة شاملة لدعم ذوي الإعاقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتحقيق حقوقهم المشروعة.

ختامًا
واختتم خليل محمد حديثه بالتأكيد على أن هذه التسهيلات تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين حياة هذه الفئة وتلبية احتياجاتها بشكل مستدام وآمن.