النيابة الإدارية تسترد 188 فدانًا من أراضي الدولة بعد مخالفة شروط الاستثمار
أعلنت النيابة الإدارية، ممثلة في مركز الإعلام والرصد، نجاح وحدة قضايا الاستثمار في الإسهام الفعّال في استرداد قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 188 فدانًا من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، لصالح الدولة، وذلك عقب انتهاء مدة عقد الإيجار دون تحقيق الاستغلال الأمثل.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث باشرت الوحدة، برئاسة المستشارة غادة يونس، فحص شكوى تقدم بها أحد المستثمرين ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكشفت التحقيقات أن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت قرارًا بإنهاء عقد الإيجار المبرم مع المستثمر، لمخالفته الغرض المخصص للأرض، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها وإعادة طرحها، ما أدى إلى بقائها معطلة دون تحقيق عائد اقتصادي.
وباشر المستشار أحمد الشعرواي، عضو وحدة قضايا الاستثمار، دراسة ملف القضية، بما في ذلك تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما استمع إلى أقوال مقدم الشكوى، وناقش المختصين بالجهة الإدارية، مع التنسيق مع الجهات المعنية.
وعلى إثر ذلك، أصدر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة قرارًا باسترداد قطعة الأرض الواقعة غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وإعادتها إلى حوزة الجهاز، تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الجهود تأتي في إطار دورها المستمر في صون المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
